الوصول إلي مصادر المعلومات الخاصة بالمنتجات الجديدة واتجاهات المستهلكين والتقدم التكنولوجي ... الخ، أو الاستثمار في الأبحاث التسويقية أو توظيف متخصصين أو محترفين في التسويق. [1]

4 -2 - 5: تمثل القدرات الإدارية والتكنولوجية المتدنية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة عائقًا كبير أمام تحقيق الروابط الأمامية والخلفية مع المنشآت الكبيرة والأجنبية.

4 -2 - 6: نتيجة الإجراءات المعقدة والمكلفة المتعلقة بالمشروعات الحكومية وسوء نشر المعلومات فإن فرصة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في إبرام عقود والحصول علي تعاقدات من الباطن من القطاع العام تكون محدودة، فقانون المناقصات والعطاءات لا يخصص نسبة من المشتريات الحكومية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة كمعاملة تفضيلية، فيما عدا ما تحصل عليه التعاونيات علي نطاق محدود. [2]

4 -2 - 7: نظرًا لضعف الموارد وضعف الرقابة علي الجودة والمواصفات القياسية للمنتج، فإن المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لا تكون في وضع تنافسي سواء في السوق المحلية أو الأجنبية.

علي الرغم من أن المعوقات التنظيمية والقانونية هي أمر تواجهه كل الأعمال الخاصة في مصر، إلا أنها ذات آثار عكسية علي المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة [3] ، وذلك لأنها غير مؤهلة بدرجة كبيرة للتعامل مع المشاكل الناشئة عن اللوائح التنظيمية، حيث إنها أقل قدرة من المنشآت الكبيرة على التعامل مع اللوائح التنظيمية المعقدة والشبكات البيروقراطية.

(1) وزارة الاقتصاد"مشروع سياسة قومية لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مصر."القاهرة 1998.

(2) الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية-1991"تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر: دراسة الإطار التنظيمي."

(3) الشركة الدولية لنوعية البيئة -"الصناعات الصغيرة وخلق فرص العمل والنمو: الحقائق والمقومات وأفضل الممارسات"1999.