فضلًا عن هذا، فإنه نظرًا لأن تكلفة الالتزام باللوائح التنظيمية تعتبر تكلفة ثابتة فإن عبئها يكون أكبر بالنسبة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة عنها بالنسبة للمنشآت الكبيرة. ومن أهم نتائج عبء التكلفة تحول الموارد النادرة عن الاستثمار الإنتاجي، وإهدار وقت الإدارة. [1]

وهناك بعض المشاكل العديدة الأخرى التي تزيد اللوائح التنظيمية تعقيدًا مثل تداخل الاختصاصات عبر الأجهزة الحكومية وتداخل قوانين الحكومة المركزية والمحلية، وانعدام التنسيق بين الوحدات الحكومية، وضعف المعلومات المتاحة للمسئولين، وعدم كفاية عمليات الحفظ والتسجيل وإمساك الدفاتر وعدم توافر معدات لمعالجة البيانات. [2]

وعلي سبيل المثال، فمن أجل تأسيس منشأه يتعين على صاحب المنشأة الصغيرة اتخاذ عدة إجراءات مختلفة للحصول علي كثير من الموافقات والتي تشمل: تراخيص إنشاء وتشغيل المنشأة، وتراخيص التأسيس، وتسجيل الموقع، وطلبات الإعفاء الضريبى ... الخ.

وللحصول علي التراخيص والموافقات المطلوبة فإنه علي أصحاب المنشآت الصغيرة الخضوع لحوالي 18 قانونًا علي الأقل وهى: القانون التجاري رقم 17 لسنة 1999، والقانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن حوافز وضمانات الاستثمار والقانون رقم 146 لسنة 1988 الخاص بالشركات التي تعمل في مجال تلقي رؤوس الأموال واستثمارها والقانون رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته بشأن ضريبة الدخل، والقانون رقم 34 لسنة 1976 الخاص بالسجل التجاري، والقانون رقم 114 لسنة 1979 بشأن شهر وتوثيق العقارات، والقانون رقم 24 لسنة 1977 الخاص بالسجل الصناعي والقانون رقم 371 لسنة 1956، والقانون رقم 76 لسنة 1957 بشأن التأمين الاجتماعي، والقانون رقم 118 لسنة 1976 الخاص بالصادرات والواردات، والقانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن تنظيم المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال التى تسبب أخطارًا صحية، والقانون رقم 372 لسنة 1956 بشأن الأماكن الترفيهية، والقانون رقم 79

(1) وزارة الاقتصاد"مشروع سياسة قومية لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مصر."القاهرة 1998.

(2) الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية-1991"تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر: دراسة الإطار التنظيمي."