ومسوح على المستوى المحلى والإقليمي ثم تحديد برامج المساندة من خلال المشاركة والتشاور الفعال وتنفيذها.
ويجب أن ينطوى إصلاح الإطار التنظيمي الذى تعمل في ظله المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على فهم واضح للأهمية الاقتصادية لقطاع المنشآت متناهية الصغر
والصغيرة والمتوسطة من خلال استراتيجية عريضة لخلق بيئة محفزة لهذه المنشآت. ويعتبر إصلاح الإطار التنظيمي للقطاع المالى هو محور أهداف هذه السياسة. ويجب أن يشمل هذا الإصلاح تغيير اللوائح المصرفية بما يسمح للبنوك بإدراك الوضع الخاص للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتقديم الخدمات المالية التى يحتاجها هذا القطاع الهام،
وتعزيز أى خدمات قائمة. كما أن إنشاء مؤسسات مالية متخصصة يجب أن يساعد على تدعيم المنافسة في سوق إقراض هذه المنشآت. وهذا سوف يتطلب وضع معايير تحكم تقديم الخدمات المالية.
وفى ضوء هذه الخلفية يجب تدعيم وتقوية دور مركز تيسير الأعمال
وتحقيقًا لهذا الغرض، هناك العديد من الإجراءات التى يتعين اتخاذها مع الأخذ في الاعتبار الاقتراحات والتوصيات التى قدمها العاملون في المركز في نطاق أعمالهم.
-اختيار المحافظات التى ستتكرر فيها التجربة بعناية. وهناك العديد من الاعتبارات التى يتعين تناولها مسبقًا مثل كثافة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، معدل إنشائها ومعدل غلقها، ومتوسط دخل الفرد، ومدى توافر وقدرات قنوات تقديم الخدمات القائمة وسبل اختيارها، وهذا يتطلب دراسة دقيقة لهذه الاعتبارات في كافة المحافظات التى ستشارك
فى البرنامج.
-على المحافظ أن يتصل بوزيرالتموين والتجارة الداخلية للحصول على موافقته
على إصدار التراخيص أو الحصول على الموافقات المطلوبة من الوزارة بأسلوب لا مركزى، وتجدر الإشارة إلى أن المواطن يضطر للذهاب للقاهرة لدعوة لجنة التفتيش وقد يستغرق الأمر ثلاثة شهور حتى تجئ اللجنة لتتولى عملية التفتيش.