مرحلة متقدمة من الإعداد، ومن بينها قانون الشركات، وقانون سوق المال، وقانون منع الاحتكار وقانون براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية، وقانون مكافحة الإغراق [1] .

وعلى الرغم من أن الإفراط في وضع اللوائح التنظيمية يعد واحدًا من أكبر المعوقات التى تواجه الاستثمار والتشغيل، إلا أن البيروقراطية والإفراط في وضع هذه اللوائح يغطى كافة جوانب الحياة في مصر 0 وتتسم اللوائح التنظيمية في مصر بأنها متغلغلة في كل شئ ويتم تطبيقها بصورة غير متسقة وبلا كفاءة. ومن اللوائح التنظيمية التى يرد ذكرها باعتبارها تمثل مشكلات عامة هى تلك المتعلقة بالرهن، وحيازة الأراضى، وتصاريح المباني على مستوى المحافظات، وبدء نشاط جديد أو التوسع في الأنشطة القائمة، ومشكلات إدارة المناطق الحرة، وتوصيل المرافق، وتراخيص الأعمال، والموافقات التى تستتبع هذا، والقواعد الصحية وقواعد السلامة، وحماية المستهلك [2] 0

وقد قامت الحكومة من خلال لجان الإصلاح التى شكلتها بتحديد اللوائح التنظيمية المتناقضة أو التى تعرضت للنقد الشديد حتى يمكن إلغاؤها أو تبسيطها وتيسيرها، وقد تم تحقيق تقدم مثمر في هذا الصدد وخاصة في الجوانب التى تم اقتراح إجراء تغييرات تنظيمية فيها.

إن النتائج المرجوة من دعم عملية الإصلاح لابد أن يتم تحديدها بصورة يمكن قياسها، وبينما قد تفتقر مشروعات إصلاح الخدمة المدنية إلى التأثير الكلى على القضايا الكلية والتي تحتاج إلى إصلاح (حجم الخدمة العامة) ، فقد ثبت نجاح مفهوم مجمع خدمات الأعمال الصغيرة والمتوسطة One Stop Shop في دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفى تنمية القطاع الخاص [3] 0

(1) الوكالة الكندية للتنمية الدولية-"اختبار أساليب المتابعة الحديثة: إطار عام لمتابعة الموضوعات"أوتاوا - أونتاريو.

(2) دوفال، وآن ووترفيلد، وسوزان"أدوات الشراكة، والعمل مع المؤسسات المحلية لتنمية المشروعات متناهية الصغر"CASE SEAD ديسمبر 1996.

(3) الوكالة الكندية للتنمية الدولية -"اختبار أساليب المتابعة الحديثة: إطار عام لمتابعة الموضوعات"أوتاوا- أونتاريو.