وقانون العمل رقم 108 لسنة 1976 والقانون رقم 137 لسنة 1981 والقانون رقم 116 لسنة 1983 بشأن حماية الأرض الزراعية، والقانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة. [1] بالإضافة إلي ذلك فإن الترخيص والتسجيل يحكمه أيضًا أكثر من 100 قرار جمهوري ووزاري وقرار رئيس وزراء بالإضافة إلي القرارات التى أصدرها المحافظون

أو المستويات المحلية، ومن الجدير بالذكر أنه يوجد حوالي 24 وحدة حكومية تدير هذا البناء التنظيمي ويقدر الوقت اللازم لإنهاء هذه الإجراءات المطلوبة بحوالي عام كامل. [2]

وتعاني أنشطة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة أيضًا من معوقات تنظيمية فالأعمال لابد أن تلتزم بالإجراءات المطولة المتعلقة بالصحة والسلامة وشروط مكان العمل. ويتطلب تغيير أساليب الإنتاج وتقديم منتجات جديدة الحصول علي موافقات جديدة للترخيص، ويخضع إثبات الالتزام بقوانين الصحة والسلامة لإشراف وزارات القوى العاملة، والتموين، والعدل، والثقافة، والصناعة، والصحة، والشئون الاجتماعية، والهيئات الدينية. [3]

وتؤدي إجراءات التصدير والاستيراد الطويلة والبطيئة إلي عرقلة جهود المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للوصول للأسواق التصديرية. [4]

وإذا كانت المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تستطيع أن تتجنب الالتزام بالمتطلبات التنظيمية إذا ظلت صغيرة، فإن نموها في الحجم ودخولها في القطاع الرسمي يمكن أن يكون مكلفًا نسبيًا وذلك لأنه كلما كانت المنشأة أكبر حجمًا وأكثر ظهورًا، كلما أصبحت أقل قدرة علي تجنب الالتزام بهذه اللوائح التنظيمية، وهذا يعني أن المعوقات التنظيمية أمام نمو المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة هي عميقة الجذور

في القوانين واللوائح التي تحكم قطاع الأعمال في مصر. [5] ويعتبر ارتفاع تكلفة الالتزام بالقوانين واللوائح عائقًا أمام دخول المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

(1) وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، والوكالة الكندية للتنمية الدولية"خطة تنفيذ المشروع: مسودة للمناقشة - مشروع تنمية سياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة"القاهرة 2000.

(2) وزارة الاقتصاد"مشروع سياسة قومية لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مصر."القاهرة 1998.

(3) الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية- 1991"تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر: دراسة الإطار التنظيمي."

(4) الشركة الدولية لنوعية البيئة-"الصناعات الصغيرة وخلق فرص العمل والنمو: الحقائق والمقومات وأفضل الممارسات"1999.

(5) الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية-1991"تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر: دراسة الإطار التنظيمي."