وقد عقدت عدة لقاءات للبحث عن تفسير للأسباب وراء عدم الارتياح لوجود هذا المركز وقد برزت خلال هذه اللقاءات النقاط الآتية:-

1 -إن إنشاء مركز تيسير الأعمال عن طريق المحافظة بدلًا من أن يكون من خلال قرار وزارى أوقرار رئيس مجلس الوزراء هو أسلوب عملى ولا ينطوى على إثارة الكثير من المشاعر العدائية.

2 -لم يكن هناك شعور بعدم الرضا نحو العاملين في المشروع الكندى أو نحو من شاركوا في إنشاء مركز تيسير الأعمال ويتضح هذا منذ الدقائق الأولى للمقابلات التى تم عقدها مع ممثلى المركز وغيرهم من المسئولين العاملين بالمشروع. وقد أشير إلى أنما أثير من تعقيبات سلبية لا دخل له بالعاملين في المركز الذين وجهت لهم عبارات الشكر.

3 -لم تقم المحافظة بالتشاور مع المجلس المحلى قبل إصدار قرار إنشاء المركز مما تسبب في مشكلة في العلاقات العامة في بداية الأمر.

4 -ربما يكون الخطأ القانونى الوحيد الذى أثار الانتقاد هو قرار المحافظالذىينص على تقديم الخدمة مقابل رسوم، حيث ينص الدستور على عدم جواز قيام أى محافظ بفرض رسوم تمغة. وما لم ينص على ذلك صراحة في القرار، فإن هذا يترك مجالًا للشكاوى.