توصيات عامة:

هناك عدد من الخطوات الأخرى التى لها نفس القدر من الأهمية والتى يتعين أخذها

فى الاعتبار وتتضمن الآتى:-

• وضع آلية مؤسسية للتصديق على المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حتى يخول لها الحق في الحصول على التسهيلات التى ستمنح خصيصًا لهذا القطاع.

• مراجعة تشريعات العمل والتشريعات الاجتماعية لتحديد ما إذا كانت تفي باحتياجات المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وللتأكد من أنها تلتزم بلوائح التأمين الاجتماعي.

• تحديث قواعد البيانات من أجل وضع تعريف موحد لهذه المنشآت. ويجب التأكد من دقة وتوافر وكفاية هذه البيانات من خلال ما يلي:

-بالنسبة لتوافر ودقة البيانات:

القيام بتحديث دورى للبيانات الخاصة بتعداد المنشآت ومثل هذا التحديث المنتظم سيكون له فائدة قصوى ليس فقط باعتباره إطارًا لمسوح العينة ولكن أيضًا باعتباره بمثابة نظام للرصد والمتابعة.

-بالنسبة للحصول على البيانات:

إن قضية الحصول على قواعد البيانات التى يتم جمعها من خلال الأجهزة الحكومية وغير الحكومية تحتاج اهتمامًا خاصًا. ويجب أن يكون هناك تكامل بين قواعد البيانات التى تجمع من مختلف المصادر. كما أن هياكل قواعد البيانات تتطلب الموافقة عليها من كافة الأطراف المعنية.

-التشبيك:

هناك حاجة عاجلة لإيجاد حلقات اتصال بين كافة الأطراف المعنية بالمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ويمكن أن يتحقق هذا من خلال إنشاء موقع على شبكة الإنترنت يقدم المعلومات الخاصة بالمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بمصر.