4 -الاتفاق المتعلق بالتفتيش والفحص قبل الشحن:

وذلك للتأكد من نوعية السلع ودرجة جودتها، وطبيعة أسعارها وتصنيفها الجمركي من أجل تقليل المنازعات بين المتعاملين في مجال التجارة الخارجية والشركات المكلفة بالتفتيش والفحص، في حالة الشعور بالمعاملات المعيقة وغير العادلة أو تسريب المعلومات السرية المتعلقة بالمصدرين، أو الاختلاف المتعلق بأسعار السلع ونوعيتها ... الخ، ويسعى هذا الاتفاق إلى تسهيل إجراءات الفحص والتفتيش بوضوح الخطوات والمراحل والوثائق المتعلقة بالمعاينة والتفتيش.

5 -الاتفاق المتعلق بالعوائق الفنية للتجارة:

لقد أضحت المعايير الفنية للسلع والمواصفات القياسية للبضائع من بين أهم العوائق والقيود والضوابط التي توجه عمل الأجهزة الحكومية في البلدان الأعضاء فيما يتعلق بإعداد منظومة المعايير الفنية والنظم القياسية وكيفيات تطبيقها، إضافة إلى الالتزام بتجسيد مبدأ الدولة الأولى بالرعاية ومبدأ المعاملة الوطنية، ومبدأ تحويل القيود غير الجمركية إلى قيود جمركية ومبدأ الشفافية بوضوح إجراءات المطابقة والتوافق التي تمكن أي منتج أجنبي من الدخول إلى السوق في إطار نفس المعاملة والشروط الخاصة بالمنتج المحل.

ولا شك بأن البلدان المتقدمة ما زالت تستخدم المعايير الفنية والمواصفات السلعية كعوائق أمام صادرات البلدان النامية.

6 -الاتفاق المتعلق بالمعايير الصحية:

يضمن هذا الاتفاق مجموعة من القواعد الخاصة بضبط المعايير الصحية حتى يقلل من الموارد من استخدامها كإجراء لتقييد الواردات من السلع والمنتجات الزراعية، وخاصة من قبل البلدان المتقدمة.

رغم تعدد الاتفاقات التي تؤدي إلى مزيد من الانفتاح التجاري الذي يعظم مصالح الأطراف القوية في العلاقات التجارية، فإن هناك العديد من القضايا التي مازالت عالقة وستكون من أهم حقول نشاط المنظمة العالمية للتجارة وأصعبها مثل توحيد الإجراءات التي تحكم الاستثمارات الأجنبية المرتبطة بالتجارة الدولية وآليات إدماج وضبط النشاط التجاري المتعدد الجنسيات ضمن وظائف المنظمة العالمية للتجارة وتمكينها من مراقبة