3 -ضوابط الدعم والإجراءات المضادة له:

الدعم وسيلة من وسائل التدخل المباشر للدولة في السوق، ويتجسد بالمساهمة المالية التي تقدمها الدولة أو إحدى تنظيماتها العامة، سواء كانت في شكل تحويلات مباشرة للأموال، أو تنازل عن إيرادات عامة كالإعفاءات الضريبية والجمركية، أو شكل دعم مباشر للدخول والأسعار وتقديم سلع وخدمات ومساعدات القاعدة الهيكلية، البينية الأساسية ... الخ، والتي تقدم عادة للمؤسسات المحلية أو لبعض القطاعات والفروع الهامة بالاقتصاد الوطني لتمكينها من مواجهة المنافسة في السوق المحلية أو في السوق الدولية.

ولقد تضمن الاتفاق الذي تم التوصل غليه في إطار جولة أورجواي إلى تحديد ضوابط للدعم والإجراءات المضادة له، وتم في إطاره التمييز بين ثلاثة أنواع من الدعم حسبًا لمدى مشروعيتها:

3 -1 - الدعم المسموح به (القائمة الخضراء) :

ويشمل الدعم والإعانات العمومية المتعلقة بأنشطة البحث والتطوير، والتنمية الجهوية للمناطق الأقل نموا، وحماية البيئة وحفظ المحيط مثل الإعانات التي تقدم لبعض المؤسسات من أجل تكييف أجهزتها ومعداتها بشكل يقلل من مخاطرها على البيئة والمحيط.

ويستدعي الأمر أن يتم هذا الدعم في إطار شروط دقيقة ومحددة، وهذا الدعم مسموح به في إطار المنظمة العالمية للتجارة، ولا يستدعي إجراءات مضادة له.

3 -2 - دعم محظور (القائمة الحمراء) :

وهو ذلك الدعم غير المسموح به الذي يؤدي إلى تفضيل استعمال المنتجات المحلية (والخدمات المحلية) على المنتجات الأجنبية المستوردة وكذلك الدعم الخاص بالصادرات.

وقد وردت بعض الاستثناءات الخاصة التي تعفي البلدان الأقل نموا م حضر دعم الصادرات، وتعطي مهلة ثمانية سنوات للبلدان النامية الأخرى وهي قابلة للتمديد، على أن يتم إلغاء الدعم حيث تكون تلك الدول قد تمكنت من تنمية قدرتها التنافسية خاصة