2.التعليم والمهاره مداخل مهمه في خلق الحقائق وتطوير بل وزيادة المعرفه.

3.نظم الابداع ومراكز البحث والجامعات والمراكز الاستشاريه ومنظمات التعلم كلها منظومات تسهم في النضج الفكري العلمي ورسم خارطة معرفيه.

4.المعلومات الديناميكيه والمعرفه للبنى التحتيه طريقا في تعزيز أنشطة الاتصالات والعمليات المعلوماتيه.

وتواصلا مع هذه الافكار فقد عرض (Lee) من أن الاقتصاد المبني على المعرفه، يبدأ مع المعلومات أو معرفة الاشياء ومايحتاجه المستهلك من خلال ابحاث السوق وتحديد الابعاد التنافسيه التي يمكن الاعتماد عليها في تصميم التوجه نحو العالميه (( 17.

وفي هذا السياق عرض (Ling) تصوره عن هذه العوامل مقترحا، حرية راسمال، النظام والقانون، مشاركة المرأه في العمل، الائتمان، الابداع، الفساد الاداري، البيئه التحتيه للمعلومات، عواملا تشكل دعائم يمكن من خلالها للمنظمات أن يتعرفوا على الوضع المناسب (( 18.

وقد ميز (( Nathan عوامل مهمه في الاقتصاد حددها، بالتعليم، الثقافه، الخدمات، القيمه، حركة دوران تجارة الاسهم.

ويتفق (( Day مع الرأي أعلاه بتأكيده على أن دعائم الاقتصاد المعرفي تتمثل ب، الابداع، حقوق الملكيه، المؤسساتيه، النظام والقانون، الائتمان، الخدمات (( 19.

وفي الوقت نفسه وجد الباحث، أن في أطار نظرتها الى الاقتصاد المعرفي لم تفترق عن التصور السابق من كون حركة أستخدام بدائل السيوله، السيطره على الفساد، الائتمان، سنوات التعليم، المعلوماتيه، وهي بتأكيدها على أن الحاجه للمعرفه ليست الا القوه الدافعه للخيار الستراتيجي وأن المنظمه التعليميه التي تبنت أستراتيجيات عليها أن تستنبط عوامل تفوق من خلالها تدرك أهميتها في تنمية الاقتصاد.

مما تقدم من عرض، لم يجد الباحث أنموذج جامعا مانعا يتفق عليه الباحثون في تحديد تشكيلة عوامل التفوق التوجه نحو الاقتصاد المعرفي.

الا أننا بأتجاه بناء منهجنا وفي أطار الاجابه على التساؤل الثاني المطروح في بوابة هذه الدراسه الذي مفاده"ماهي أولويات أقامة عوامل التفوق التوجه نحو الاقتصاد المعرفي"حاولنا التركيز على نقاط الاتفاق مستهدفين من ذلك تحقيق أكبر قدر ممكن من الشموليه، راعين أن مثل هذه الخاصيه المتاحه نظريا تكتسب أهميتها في الممارسات التطبيقيه في المعالجات الميدانيه.

وعليه فأن عوامل التفوق التوجه نحو الاقتصاد المعرفي هي:

المهنيه العملياتيه، مستوى المهاره، التعليم والثقافه، البنيه التحتيه لتكنولوجيا المعلومات، السلوك والمكافأة، الاطر المؤسساتيه.

وهكذا فان ما تمكننا من تشخيص من عرضه انفا لحصر العوامل قد لا يصل الى الحد الجامع المانع، لما يمكن أن ينشأ من عوامل أخرى سواء بفعل حركية المتغيرات البيئه وتفاعلاتها المختلفه أم بفعل التطورات التكنولوجيه وحمى التنافس، بل أن اطلاعنا المتواضع أشر أتسام ما عرضناه به من عوامل التفوق مناسبا لمتطلبات بناء التوجه نحو الاقتصاد المبني على المعرفه لتكون البداية المشخصه في أمكانية أجراء دراسات اخرى.