تصاعد أستخداماته من قبل الناس عامة فمن بين كل (10000) فرد من المملكه يصل عدد مستخدمي الانترنيت عام (2001) الى (190) شخص مقارنة بعام (2000) حيث تشير الاحصائيات الى أقل من ذلك (28) .
أما بالنسبه الى مشروعات الحكوميه الالكترونيه فقد بدأ الاردن تطوير عمله بهذا الاتجاه وكان الهدف هو انتاج وتقديم الخدمات العامه بأستخدام الوسائل الالكترونيه وتعزيز الكفاءه الاقتصاديه وتحديث الحكومه من خلال تعزيز النوعيه والثقه والسرعه في تقديم الخدمات للمواطنين من أجل تحقيق قدر اكبر من الشفافيه الحكومه من خلال توفير المعلومات اللازمه لمواطنيها عبر الانترنيت وتوفير الوقت وخلق تأثير أيجابي على المجتمع.
لذا كان مبدأ الشفافيه ونشر المعلومات من أول المبادئ التي أقترحتها منظمة التجاره العالميه والذي الزم دول الاعضاء بضرورة الافصاح عن قوانينها ولوائحها المتعلقه بتجارة الخدمات، والاردن من البلدان العربيه الاوائل الذي سعى بهذا الاتجاه كونه أحد دول الاعضاء للمنظمه.
من الواضح أن سلوك المؤسساتيه المهنيه الانتاجيه / الخدميه التي تعمل على وفق ما جاءت القوانين والانظمه والتقاليد والعادات مملوكه أداريا واخلاقيا.
وأن أكثرمن هذه المؤسسات التزاما بالمسؤليه المهنيه هي أكثرها ألتزاما بالسلوك الاخلاقي Ethical Conduct )) الذي يجب أن يسود فيها، وحتى اذا لم تتبنى المنظمات بنودا قانونيه تعبر عن أخلاقيتها، فان المهنه والاحتراف يفرضان عليهما البنود القانونيه التي تصدرها الاتحادات والمنظمات النقابيه (( 29.
أن الاهتمام بالمعايير السلوك المهني والاخلاقي أمر مهم لتحقيق التنظيم النظمي والتنظيم الذاتي ومحاولة التخلص من اللاعبين بقدر المستطاع، حتى أن المؤسسات عموما يجب أن تقتنع بأضافة المزيد من هذه السلوكيات والمعايير الرقابيه وتوصي المتعهدين ومدراء المشاريع أن يلتزموا بهذه التصرفات لضمان سريان الاعمال بين جميع الاطراف ذات العلاقه.
في الاقتصاد المبني على المعرفه ألاهداف المهنيه سوف تكون المحدد الاساسي في نجاح الشموليه من المنافسه القويه والمعرفه الجيده بالزبائن والمستخدمين والمتعهدين كما أن التعليم يمكن أن يساعد المنظمات بتحديد درجة الالتزام أوالابتعاد عن الخط المألوف في العمل.
مما سبق يستدعي ضرورة تدخل المنظمه لوضع النصوص والقواعد القانونيه لاستخدامات المعرفه وتنظيم ومعالجة وأستعمال المعلومات ووضع العقوبات لمنع أختراقها، فضلا على وجود ضوابط قانونيه يعمل في أطارها التقدم العلمي في الدول العربيه في مجال نظم المعلومات والاتصالات باعتبار أن النصوص الحاليه لديها قاصرة على أستيعاب التحديات التي تفرزها هذه التقنيات الحديثه.
ومن جانب اخر نحن بحاجه الى قوة دافعه للبناء وبحاجه الى تشجيع الابداع والابتكار، كما نحن بحاجه الى القياده الاساسيه الناضجه من أنتباهم الى القيم والاعتبارات اللاخلاقيه عند تنفيذ أعمالهم (الانصاف، العداله، النزاهه، التجرد، الاتفاق) وعلى القاده تشغيل هذه المبادئ خلال ممارساتهم وقيامهم بالواجبات وتحملهم المسؤليه أثناء سعيهم لتحقيق العمليات المطلوبه.
وأكثر من ذلك فالدافعيه والمكافاة لاداء الجيد مفتاح ينبغي الاهتمام به في بيئة الاقتصاد المعرفي لتنفيذ الاستراتيجيات (30) .