عوامل التفوق التوجه نحو الاقتصاد المعرفي
(مع الاشاره الى الاردن)
أملت الضروره نحو الاقتصاد المعرفي كمنهج يمثل تحد يضمن كل القطاعات الاقتصاديه، ويحث الاداره العليا في المؤسسات والقطاعات التي لا تتنافس عالميا نحو أعادة صياغة هيكليتها واكتشاف الافعال، اضافة الى فهم عملي لعوامل التفوق التي أصبح لها تأثير بل تشكل دعائم على العديد من المؤسسات بل على دولها في بناء أستراتيجيتها في محاولة تفسير أثر تلك العوامل في التوجه نحو الاقتصاد المعرفي.
قاد هذا التفكير الى وضع برنامج عمل أتخذته الاردن بمؤسساتها الحكوميه والغير حكوميه أساسا في توجهاتها الاستراتيجيه في الاقتصاد المعرفي بخاصة في العقد الاخير.
يأتي ذلك ترجمة للخطه الاقتصاديه التي بنيت في ثلاثة قضايا اساسيه تتمثل في (1) :
1.أستراتيجية وطنيه داعمه من قبل ملك البلاد عبد الله الثاني.
2.برنامج شامل هادف لدعم الاقتصاد المعرفي.
3.سلسلة من الخطط مابين القطاعات العامه والخاصه.
أن برنامج الخطه عزز وسانده في ربط التوجه الاستراتيجي بالمجالات التي من خلالها تحقق الحكومه أهدافها.
ومن تلك المجالات التحول من بيئة Hard""الى عالم"Soft"للبنيه التحتيه والتشديد على المهاره والمهنيه وتنمية مصادر العماله، التعليم ومسانده الشركات شبه الرسميه، وتحسين المناخ الاستثماري علاوة على التطور في تكنولوجيا المعلوماتيه.
يستقرا مما تقدم أن مفهوم هذا التوجه حرك الاردن بأتجاه دول"الاقتصاد المعرفي"و"المجتمع المعرفي"فهو تحد جديد لا فقط أمام الاردن وانما تستلزم تداعياته الاقتصاديات العربيه.
أن برنامج الخطه الوطنيه الاردنيه تضمن نظام رقابي تمثل بالمجلس الاستشاري الاقتصادي (ECC) The Economic Consultative Council وهو أحد أهم الاجهزه الرقابيه والتنفيذيه للاستراتيجيات الحكوميه.
وقد نبع الاهتمام بهذا التوجه في الاردن مع أنتشارأفكار المدخل المعرفي كونه أحدى المكونات التي أجتذبت عملية البحث العلمي والتعليم والثقافه والمعلوماتيه لتغير الاقتصاد الاردني من منتج للعمل الى منتج بأشكال وهيئات تحقق قيمة مضافه للتنميه وبنفس الوقت العمل على تقوية الراسمال المحلي والاستثمار الاجنبي كونهما عاملان حاسمان في خطط التنميه الاقتصاديه.
وضمن هذا السياق فقد صيغت الدراسه في ستت عوامل تفوق قد بنيت عليها المعالم النظريه الاساسيه في الاقتصاد المعرفي عموما وكان في صياغة وتحديد نطاق وطبيعة هذه العوامل المحتوى الجوهري لتوجهات الستراتيجيه في الخطه الاردنيه ضمن المجالات التي تدعو الى:
1.التوجه نحو الاهتمام بالتعزيزات المهنيه ومستوى المهارات.
2.أعادة تشكيل البنى التعليميه.
3.بناء وتطوير شبكة واسعة وكبيره للاتصالات ومراكز تكنولوجيا المهارات.
4.تغييرات مهمه أتخذت أسس ورؤى جديده لشكل جديد للمصانع والمعامل والمنشأت الاقتصاديه.
ولعل المتدبر لما ورد، ان يلتمس هذه الحقائق والتوجيهات حاضرا ومستقبلا من عطاء معرفي متعدد المجالات، يمكن تقديم البرهان المستند على الوقائع الاتيه (2) :