أستراتيجيه تطالب أن الاقتصاد الحالي يجب ان يتقدم ويصبح واحد من أشكال القوه الماليه المبنيه على المعرفه.

أن الحاجه الى هوية لزيادة وخلق القيمه الاقتصاديه وتحقيق المنافع التنافسيه لمختلف القطاعات الاردنيه وخلق واجهات مضيئه للاداء الصناعي والخدمي هو الطريق نحو تفعيل أقتصاديات الانتاج مما يثير ويشجع التنميه الاقتصاديه والاختيارالستراتيجي نحو بناء الاقتصاد المعرفي مما أؤهل هذا التوجه للتطورات في المجالات الاتيه:

1.أهمية الموهبه، المهاره، التعليم، قوى العمل الحاليه.

2.الذهنيه الابداعيه ومحاولات تطوير مجالات البحث والتطوير والاتجاه نحو تبني أفضل التطبيقات.

3.أعادة أكتشاف بعض العمليات الصناعه منها والخدميه لتواكب الوجه العالمي للمنافسه وتقزم المشاركات بين اللاعبين في البناء.

4.الدعم المالي، الاستثمار، اطر عمل منتظم لتشجيع الابداع والمنافسه.

5.أستخدام تكنولوجيه المعلوماتيه وأندماجها مع المشاريع التشيديه.

6.التدريب المهني الشامل والحمايه المهنيه.

المبحث الرابع: عوامل التفوق التوجه نحو الاقتصاد المعرفي:

لقد حاول بناة الفكر الاقتصادي الافاده من حقول المعرفه، المعلوماتيه، التعليم عن طريق فتح نوافذ التفاعل بين هذه العناصر ومجالات التنميه وعدها من العناصر الاساسيه التي تحقق للدول الوفورات الماديه والمفتاح لنظم المنافسه البيئيه والاسواق الماليه وأسواق العمل فضلا على أنها حماية لانظمتها وقوانينها واكثر من ذلك هي المناخ السائد المناسب للحكومه ومؤسساتها.

ويتفق هذا التصور مع أفتراض مفاده"أن البناء المؤسسات الاقتصاد التي تنشد التطور الصناعي (انتاج منتوج / خدمه بنوعية عاليه وبكلفه مناسبه وكفاءه أداء عاليه) تكون لها القدره على تحقيق نجاح الدول (( 15."

ولغرض تحقيق هذا التصور تولدت أفكار وأطر عمل بفعل المفاهيم السابقه الذكر مع التطبيق والممارسه الدوليه أدت الزامية وجوب صياغة واضحة لعوامل التفوق تهدف من خلالها وضع أستراتيجيات تنمويه على أساس معرفي قاعدة يمكن الانطلاق منها في تحديد مؤشرات التوجه نحو الاقتصاد المعرفي.

على الرغم أن بعض الحكومات أخذت تتبنى الاقتصاديات المعرفيه مقابل هذه التحديات كالاردن - وهذا ما اشرنا اليه سابقا - الا ما زالت تواجه مشكلات ضعف في الاقتصاد المعرفي أذا ما قورن الوضع مع التنميه الحاصله بالعالم، مصدرها يرتبط بوجود قصور واضح في الاهتمام بدعائم تمثل عوامل التفوق الاقتصاد المعرفي ومتغيراتها ودورها بالنسبه لتفعيل حركة المؤسسات في تلك الدول ليكون حافزا الى الاندفاع بأتجاه الكشف عن معالم المعرفه الطريق الذي تسلكه لكي تجد موقعها في خضم التنافس على المستوى المحلي والعالمي، وهذا يعكس لنا الاجابه على التساؤل الاول المشار اليه في بوابة الدراسه الذي مفاده"هل هناك بلورة لعوامل التفوفق التوجه للاقتصاد لمبني عللى امعرفه".

تواصلا مع ما عرضنا له فقد تم أستنباط وبلورة أفكارا مع ما ذهب اليه الباحثون والمختصون مضمونه يستهدف أقامة فهم علمي للعوامل الاساسيه الداعمه للاقتصاد المعرفي. مضمون هذا الجهد ينطلق من الدراسه المنهجيه لهذا البحث في ظل الاهتمامات المعاصره التي تتمحور بأتجاه يتناول ما يقع تحت مفهوم عوامل التفوق التوجه نحو الاقتصاد المعرفي والتي يمكن توضيحها وفقا للاتي (( 16:

1.الاقتصاد وأنموذج المؤسساتيه هي القدره على خلق الفعاليه ونشر وأستخدام المعرفه في تحقيق التنميه وبواعث الانتعاش الاقتصادي.