والاسعار وتقليل مستوى البطاله والانتقال من أنموذج المبني على التراكمات الى أنموذج التقدمات التكنولوجيات، الابداع، التعليم، البحث والتطوير.

وعلى هذا الاساس فاننا نجد العديد من التحديات أمام عالمنا العربي يتطلب أستشراق خطوات رائده بهدف دعم تكوين بيئة أقتصاديه مبنية على المعرفه، الا أن التحديات لا تزال كبيره رغم المبادرات الكبيره التي تخطتها بعض الدول بهذا الاتجاه كالاردن، ومن هذه التحديات التي صيغت بعدد من الخصائص، وهي:

1.السعي نحو أمتلاك مستوى الطموح / مواكبة التغييرات والتطورات التي حدثت في مجال التكنولوجيه المعلوماتيه.

2.بناء شبكات أعمال في مستويات متعدده لهيكيلة المؤسساتيه الحكوميه وربطها مع شبكات الاعمال العالميه.

3.التوجه نحو الاهتمام برأسمال البشري كمصدر مهم وقضايا التعليم بمستوياته المتعدده الاوليه والعليا.

4.البحث من المعرفه المضموره (الجامده) "Viscous Knowledge"والمنشوره Diffused""لاننا نتمتع بأكثر حجم من الطاقه غير المستغله.

5.أدراك التحديات التي تواجه المدخل الاقتصادي التقليدي.

6.تنمية البنيه التحتيه في معظم مجالات الاقتصاديه، أذ أن الملاحظ أن مقدرة العالم العربي على جذب الاستثمارات الاجنبيه (FID) Foreign Direct Investment مازال ضعيف فقد بلغ) 0.03%) من حجم الاستثمارات التي وصلت الى الدول الناميه عام (2000) عدا الاردن (( 14.

7.رسم التوجه المتناغم مع القطاع الخاص، وبالرغم من توجه الحكومات العربيه في السنوات الاخيره الى خصخصة بعض القطاعات، الا ان عدد هذه التجارب ما زال في مراحله الاولى، اما القطاع الخاص فان عدد كبير من مؤسساته هي اما مملوكه من قبل عائلات او افراد من شأنه ان يؤدي الى ضعف روح المنافسه والابداع.

ان هذه التحديات وغيرها تحتاج الى معالجات قطريه على صعد كل بلد ومن هذه المعالجات الاتي:

1.التصور الصناعي / الخدمي يجب أن ينتقل من الادراك الى واقع الانشطه والعمل.

2.البناء يجب أن يتغير من قوة دافعه للعمل ومستوى مهاره منخفضه الى صناعه المعرفه.

3.بدلا من بناء صناعه على اساس بناء المؤسساتي، يجب أن تكون على اساس عملياتيه / تصنيعي، وتوزيعي.

4.البناء يجب أن يتغير من الصناعه مع الانشطه المعزوله الى الصناعه التكامليه.

5.الصناعه أن تتطور وتتحرك من الاداء أقل كلفه من خلال أقل الاجور الى واحدة ذات أقل كلفه وأكبر أنتاجيه وأفضل نوعيه.

6.البناء يجب أن يتغير من واحد - المنتج - مستهلك محلي - الى عالمي - مولد الثروه.

لقد حصل في الاردن نقله نوعيه في أقتصادها مقارنة بالدول العربيه الى أقتصاد مبني على المعرفه من أجل السعي بالركب العالمي هو المفتاح البقاء والتنميه وقد تجلى ذلك في أعادة صياغة الهيكليه المؤسساتيه فضلا على أعادة تشكيلاتها وفقا للاحتياجات الوطنيه المطلوبه مع الاخذ بنظر الاعتبار الطريق نحو التكنولوجيا الجديده، التقنيات، صيانة القوى العامله، التطبيقات الاداريه، المؤسسات المهنيه، المتعهدين والزبائن، المشاركات التجاريه وعلاقاتها بالاتحادات التجاريه، الاكاديميون بالاضافة الى المستشاريون اللذين يلعبون دورا مهما في مجاميع البناء والتشييد، وتحسين المناخ الاستثماري لبرامجها وخدماتها متجهة الى بلورة