وبعد أن تم تحديد عوامل التفوق التوجه نحو الاقتصاد المعرفي، وفقا لما سبق عرضه وأستجابة لاستكمال الجانب النظري و العملي لموضوعنا نعرض للمفهوم الذي ندفع به"عنوانا وأسئلة"بتسليط الضؤ على مضامينها وكما يأتي:
تصف جوانب قوة الاستعدادات التقنيه في مجالات عديده في الصناعه ومؤسساتها الى المستويات المهنيه التي تقع ضمن المعايير والمقاييس العالميه والميل نحو الابداع. وتتجه العديد من المؤسسات بقوة شديده الى أعتماد المهنيه / الحرفيه هذه الرؤى والتي تحث أدارتها الدخول الى معترك التطبيقات التكنولوجيه المعلوماتيه.
المشاركه المهنيه في القطاعات الاقتصاديه يعني تغييرا في الاتجاهات التصرفات / السلوك والعقليه الذهنيه بين المشاركين. وتتلخص جوانب الذهنيه المهنيه هذه في أفتراض مفاده"أن منظمة الاعمال التي تنشد نظم التعليم المهني ربما تكون أكثر قدرة ودورا في خلق في تغيير محلي بين التطبيقات الهيكيله المؤسساتيه من سواها."
ويجب أن يرتبط أستعداد التعليم المهني من المستوى الفردي ويستمر الى سنوات نحو التطور المتعدد المهارات والى التعليم الجماعي بحكم وجود الاختلافات في مجاميع الانتاج والتسهيلات والاتصالات، هذه تشكل تحدي أمام المؤسسات والمنظمات بل للدول ذاتها.
لقد أثرت خصائص"المجتمع المعرفي"في شبكات الاعمال علاقات الفرد المهنيه بالمجموعات والتعاون وتغييرت نحو التركيز من المنافسه الى التعاون والاتجاه نحو العالميه.
فالتعليم المهني موضوع ذا معطيات متعدده مع ماهو متراكم من عطاء معرفي وهناك ندره في أدراك هذا الدور من المدراء، التي أصبح أمر تدريسها مسأله ضرورة في الجامعات والمعاهد والكليات، وقد أخذ التعليم المهني يأخذ دوره في مسار الاعمال قوة وعددا لكونه:
1.يجعل المتعلم قادرا على ربط المعرفه وأطرها العقليه مع أوجه عمل المنظمه.
2.أنها تشجع على التفكير المبدع الخلاق.
3.تطوير القدرات المهارات الادراكيه لبيئة الاعمال ووعي بأهمية الفرد في عمله وعلاقته مع نظم الاداره.
4.علاوة على أن الاستعداد المهني موضوع يجعل الافراد بل الجماعات قادرين على أستخدام الاساليب وتقنيات قادره على توليد الحاجات.
يتطلب تنمية المجتمع المعلوماتي أعطاء دور كبير لتفويض كافة المستويات في المؤسسات ومنظمات الاعمال العمل على التخلص من القيود التي يمكن أن تعرقل أستخدام المصادر المهنيه البشريه. ونضج التكوين المعرفي خبرة وأداركا بأهمية التغيرات المطلوبه في سياسات الاستقطاب وتنمية الموارد البشريه وعلاقتها مع ادارة العمل المبنيه على المعرفه وقد من المفيد من المنظمات في الدول الناميه عامة والعربية بخاصة الافاده من الافكار الدول المتطوره في بناء تصوراتها مع أهمية التنبيه الى مخاطر البيروقراطية العمل في الاحتكار العماله ذات القرابه فتبتلي أدارة المنظمه بأمراض التقليد والروتين وما يرافقه من توليد أزمات ويدعو هذا التحذير من تجاهل تأثير نظم ذات مهاره كبيره القادره والفائقة التوجه نحو الاقتصاد الجديد، هذا يتطلب أشكال جديده في أدارة الحكومه وفي طبيعة علاقاتها والسعي نحو التحول من الطور التقليدي للتنميه الى مجتمع معلوماتي واقتصاد معرفي.
وتجدر الاشاره أن التحدي الأكبر التي يواجه بلدان عربيه النمو المتوقع في القوى العامله نحو (( 3% سنويا وهذا يعني سيكون هناك(40) مليون فرصة عمل عام (( 2010 أضافة مما تزيد من نسب البطاله تصل(20%) من القوى العامله الذي يعود سببه نتأئج أثار (11) سبتمبر التي أثرت على السياسه الاقتصاديه بالاضافة الى مصائب الحروب.