يشمل الاستشراق الاقتصاد المبني على المعرفه تمثيل البرامج الاكاديميه التعليميه الفرد على تمكنه في بناء علاقات بيئه في التعامل مع التقنيات، الانظمه، الادوات والوسائل، وقواعد البيانيه التي أصبحت الان متاحه في الاقتصاد المعرفي.

أن أمتداد الافراد بالمهارات تمكنهم من بناء نماذج كفؤ قادره على المشاركه في بناء ثقافة منظمه معتقدا أن تكون أفضل في تحقيق الكفاءه والفاعليه المؤسساتيه، ومعتقد أهمية الموارد البشريه كالافراد من مقدرتهم لصنع ومساهمه قويه يستوجب على المؤسسات التعليميه أن تشارك مع أصحاب المهن والبناء لخلق دراسات أو فصول دراسيه لمقابلة الاحتياجات المعرفيه الصنعيه والتشييديه. وبالمقابل يستوجب على مؤسسات البناءالاقتصادي الاستجابة العاليه في تعزيز المنح الدراسيه والمشاركه عبر الحدود وحصول أفرادها على شهادات تعليميه ويحظى قادتها على برامج تنميه مهنيه مستمره طويله الامد وأعادة تجديد أعضائها وانتدابهم.

في الاقتصاد المبني على المعرفه المنظمات التعليميه تأخذ المساهمه الفعاله في التعليم والتطوير وأصبح هذا الاتجاه معتقد لتنفيذ التلاءم بين التغيرات وثقافات الدول.

لقد صيغت هذه المنظومات نظم تعليميه كان لها الدور البالغ في أرساء الثقافه ونمذجة أفتراضات مشتركه من خلال أحكام واسعة للثقافه المستنده على التقاليد والملامح الاجتماعيه لتعليم مامعنى الاشياء وبناء منظومات عادله مقبوله من السلوك الاجتماعي وضمان تتابع ثلاث أهداف تنمويه هي: الاولى، التنميه البشريه، والثانيه، تنمية وتطوير المجتمع، أما الهدف الثالث، الاستعدادات لانجاز ما يحتاجه سوق العمل من القوى العامله الماهره والمتدربه، وبهذا الاتجاه يؤكد الباحثون أن المعنى الاقتصادي لمفهوم الثقافه الاول هو معنى تنموي.

ان حقيقة الامر في عالمنا العربي يواجه قصور في عناصر الثقافه والتعليم فيذهب البعض الى حالة الدفاع وحماية تمجيد الماضي واخر في المجتمع يعانق المعاصره مما عمق حكم اللاشموليه في الثقافه الحقيقيه للمجتمع فضلا على ما تعانيه بعض الدول من نسب الاميه قد تصل الى ... 50% )) وحرمان مشاركة المرأه في العمليه الانتاجيه الا بنسبة (25%) فقط في دول أخرى حسب أحصائية عام (2001) .

لاشك أن المتعلم والمثقف العربي هو ضمير أمته ولابد للوطن العربي من أن يستشعر حجم التحديات التي تواجهه ويدرك أهمية التكيف مع المستجدات الدوليه وضرورة ترتيب العمل العربي المشترك في ضؤ المداخل والمفاهيم العلميه القائمه على أستخدام تكنولوجيا المعلومات خدمة لأهداف التكامل الاقتصادي وأيجاد نظام أقتصادي مبني على العلم والتعلم والمعرفه والواقع والامكانيات.

أما في الاردن يبدو الوضع أخذ منحى أكثر لياقه بهذا الاتجاه من خلال الاستعدادات والاستجابات التاليه:

1.تهدف نظم التعليم في الاردن الى نقل المجتمع وأندماجه مع الاحتياجات الاقتصاديه للبلاد.

2.الاندفاع نحو التدريب المهني وزيادة عدد مراكز ومدارس المهنيه التعليميه وهذا ما تم الاشاره اليه سابق

3.الجهود الساعيه الى زيادة في عدد المدارس العامه والجامعات عموما وتطوير القطاع التعليم الجامعي الاولي.

4.أستقطاب الايدي العامله الاجنبيه الماهره من المدرسين وزيادة عدد المكتبات والتجهيزات التعليميه والاساليب والادوات التعليميه المتطوره.

5.الاهتمام باللغه بين كافة مراحل التعليم كعنصر من عناصر الثقافه المحليه والعالميه العربيه والاجنبيه وجعل اللغه عنصر أساسي في عصر المعرفه.

6.تحديث مناهج المدرسيه وأدخال مواد متعلقه بتكنولوجيه المعلومات والاتصالات.