مثل وسادة جيده في الاقتصاد الوطني للاردن مما قطع نسب كبيره من البطاله وجذب أستثمار روؤس أموال أجنبيه وأنخفاض ضريبيا ملحوظ فضلا على تطوير البنوك العامه وفتح ومساعدة أستثمارات في البنوك الاسلاميه لانها تشكل منهج عمل أساسي في الاقتصاد المعرفي.

وبعد ان تم الوقوف على تشخيص وتحديد ماهية عوامل التفوق التوجه نحو الاقتصاد المعرفي وما أتضح من أهمية كبيره لهذه العوامل، حاول الباحث طرح تصورا للقارئ والمتطلع لمعرفة مستوى التطور الحاصل في الاقتصاد المعرفي في القطر الاردني مقارنة ببعض الدول العربيه المنتقاة وهي مسأله نظاميه يلعب العامل الجغرافي دورا في أختيارها.

ولهذا الغرض أستعانه الباحث تصوره هذا مستندا على دراسه (( 31 وجد منها الاتساق مع بعض متغيراتها المعتمده خاصة منها عامل التفوق النوعي"البنيه التحتيه لتكنولوجيا المعلوماتيه"احد عوامل السته المطروحه السابقة الذكر، ومع ما ذهب اليه الباحث أيضا في دراسته هذه من خلال ما أقمناه وما أجريناه من تحليل نظري وعملي من واقع الاحصائيات والبيانات التحليليه، وكان أعتماد الباحث على هذه الدراسه رغم قناعته بوجود هامش الاختلاف الذي تفرزه طبيعة تلك الدراسه ولكن أهتمام الباحث في تكوين رؤيه موضوعيه بأتجاه الاجابه على تسأولات ترتبط بمضامين هدف البحث ومنهجه وأطلاع القارئ على ملامح التوجه ومستوى التطور للاردن في الاقتصاد المعرفي هو الذي قاده الى ذلك الاختيار.

ومن هنا سوف ينتهج الباحث ذات التبويب التي أوصت به الدراسه، وعلى هذا الاساس، يمكن تصنيفها الى خمسة مستويات بالنسبه الى درجة الاهتمام والتوجه، يكون المستوى الخامس اعلى مستوى الطموح تسعى الدول الى تحقيقه يأتي بعده المستوى الرابع الاقل طموحا ثم المستوى الثالث المقبول أما المستوى الثاني والاول وضع متدني لكونهما تحت خط المساواة. ويمكن من خلال هذه المستويات معرفة موقع البلدان في الاقتصاد المعرفي.

يكشف الشكل رقم (1) بأن الاردن أخذ يتجه نحو الاقتصاد المعرفي حسب احصائيات الدراسه لعام 2000 )) وما بعده وقد حقق موقع مناسب مقبول ضمن المستوى الثالث مقارنة مع البلدان المختاره وقد يكون ذلك ضمن المستوى العام الحدي (معدل مستوى المساواة =) .

شكل رقم (1)

يوضح موقع الاقتصاد المعرفي الاردني

من ملاحظة الشكل يتضح لنا أن أغلب الدول كانت دون ذلك المستوى فأما أن تكون واقعه في المستوى الثاني أو في المستوى الاول على الرغم من أن أجمالي الانتاج المحلي لهذه البلدان أعلى نسبة كالسعوديه والكويت مقارنة بنسبة اجمالي الانتاج المحلي الاردني. وهذا ينسجم مع معطيات الاحصائيات والبيانات التي يمكن ملاحظتها عند العوده الى الجدول رقم (3) ، كذلك يدعم الحالات العمليه التي طرحت خاصة ضمن عامل التفوق البنيه التحتيه لتكنولوجيا