ثانيا: التوصيات: أستكمالا لضرورات الدراسه، نتناول طرح التوصيات والمقترحات المستخلصه وذلك بالاعتماد على نتائج الاستنتاجات الدراسه المطروحه سابقا.

1.أهمية أعتماد أنموذج التي أوضحته الدراسه والذي صيغ في ستت عوامل تفوق قد بنيت عليها المعالم النظريه والعمليه الاساسيه في الاقتصاد المعرفي عموما وكان في صياغة وتحديد نطاق وطبيعة هذه العوامل المحتوى الجوهري لتوجهات الستراتيجيه في الخطه الاردنيه ضمن المجالات التي تدعو الى:

-التوجه نحو الاهتمام بالتعزيزات المهنيه مستوى المهارات.

-أعادة تشكيل البنى التعليميه.

-بناء وتطوير شبكه واسعه وكبيره للاتصالات ومراكز تكنولوجيا الاتصالات.

-تغييرات مهمه أعتمدت اسس ورؤئ جديده لشكل جديد للمصانع والمعامل والمنشأت

الاقتصاديه.

2.يوصي الباحث بضرورة أكتشاف وتشخيص هذه العوامل ودراستها مضمون هذا الجهد أستهدف أقامة فهم لمعنى عوامل التفوق بأتجاه دعم الافكار الداعيه الى التوجه والانتقال الى الاقتصاد المعرفي مدركين أن ذلك يعد سبيلا الى تحقيق أهداف أستراتيجيه مرغوبه.

3.تأكيدا لما سبق، يتطلب وضع أولويات للعوامل التفوق وعناصرها المؤثره في ضوء مفهوم الاقتصاد المعرفي، وأن التحديد والتوضيح لهذه العوامل هو الذي يحدد الدور التنافسي للدول وموقعها ضمن المستويات المقبوله عالميا

4.من الضروري السعي نحو أمتلاك مستوى الطموح لمواكبة التغييرات والتطورات التي حدثت في مجال التكنولوجيا المعلوماتيه والتوجه نحو الاهتمام بالرأسمال البشري وبناء شبكات أعمال في مستويات متعدده لهكيلية المؤسساتيه الحكوميه وربطها مع شبكات الاعمال العالميه والبحث عن المعرفه المضموره.

5.رسم التوجه المتناغم مع القطاع الخاص والعمل حسب مبدأ الصناعه التكامليه وبدلا من بناء صناعه على اساس بناء مؤسساتي يجب أن تكون على أساس عملياتي / تصنيعي، وتوزيعي.

6.التأكيد على أهمية الموهبه، المهاره، التعليم والثقافه، والابداع، الاطر المؤسساتيه، عناصر وخيارات أستراتيجيه يراد منها تشجيع التنميه الاقتصاديه نحو بناء الاقتصاد المعرفي.

7.في أطارات الدراسات المستقبليه فان هذه الدراسه تقترح ضروة التوسع في أجراء الدراسات التي تمثل محاولة أولية لمجالات معرفيه وهذا يستلزم ضرورة تكرار هذه الدراسه باعتماد على أحد عواملها والسته به أو أضافة متغيرات أخرى بفعل حركية البيئه وتطورات تكنولوجيا المعلومات.