وبصفة عامة تفرض هذه الحقوق على كل العقود التي تخضع لإجراءات التسجيل، وتشمل العقود الرسمية (موثق،) العقود القضائية (كاتب الضبط) ، العقود المحررة من طرف محا فض البيع، العقود المحررة من مصالح أملاك الدولة (الدومين)

العقود المحررة من طرف الأمناء العامون للبلديات و الولايات، العقود المحررة من طرف المحضر القضائي لتبليغ أحكام.

· آجال التسجيل: وهنا نميز بين العقود اى تسجل اختياريا) الآجال المفتوحة(و العقود أي تسجل إجباريا و بالتالي أي تأخر يترتب عنه دفع الغرامات كما يلي:

-العقود التي تحمل في طياتها نقل الملكية: أجل التسجيل شهرين تحرير العقد.

-العقود التي تحمل نقل الملكية: نهاية الشهر الموالى لشهر التحرير.

-التصريح بالشركات) الإرث(: سنة بعد تاريخ الوفاة.

النسب:

1 -رسم نسبي: تخضع له كل العمليات التي تحمل في طياتها نقل الملكية بمقابل كالبيع و التنازلات و الإيجار)5 % (او بدون مقابل كالهبة) 3% (، القسمة) 2% (، عقود الشركة) من 0.5 % إلى 2.5%(.

2 -الرسم الثابت: يفرض على العمليات التي لا تحمل في طياتها نقل الملكية و العمليات التي تسجل اختياريا، و هي حقوق لا تتغير بالنسبة لجميع العمليات من نفس النوع يعبر عنها بإلصاق طابع جبائى على العقود حسب نوعها.

· الآثار المترتبة عن التسجيل:

-التسجيل ليس شرط لصحة العقود بالنسبة للعقارات وانما هو التزام مالي ضريبي و ليس قانوني، إما المنقولات فالتسجيل شرط لصحة العقود.

-التسجيل يعطى تاريخ ثابت للعقد) حالة النزاع مثلا يتم اللجوء لتاريخ التسجيل كدليل (.

-... إمكانية تقديم العقود المسجلة كإثباتات أمام العدالة.

-التسجيل ليس له دور عملية اشهارية كالشهر العقاري.