• اختلاف سياسات المقاطعات حسب الأحزاب التي تحكمها يجعل من الصعب التنسيق بينها و بين الحكومة المركزية في مجال الضرائب و تسييرها.

• سعي كل مقاطعة لجلب راس المال و الاستثمارات لتحقيق أهدافها الاقتصادية و الازدهار، الأمر الذي يؤدي إلى اختلاف التوازن الاقتصادي في البلاد بصفة أفقية.

• قد يخضع فردين في نفس البلاد إلى ضرائب مختلفة رغم كونهما ينتميان إلى نفس الدولة.

• مشكل الاستقلالية يخص أيضا توفر الموارد، فالموارد في الحكومات الفيدرالية مرتفعة مقارنة بالمقاطعات و هذا ما يخلق جو من الاختلاف العمودي.

و تجدر الإشارة إلى أن الضرائب المباشرة على الدخل تحتل مكانة رئيسية من بين الضرائب الفيدرالية (الحكومية) بينما الضرائب غير المباشرة على الأنفاق (خاصة الرسم على القيمة المضافة) تحظى بأهمية المقاطعات لما تتميز به من مرونة و ما تدره من حصيلة كبيرة تمكن المقاطعات من مواجهة الزيادة المستمرة في نفقاتها.

المطلب الثاني: ... الضرائب على الدخل

تنقسم هذه الضرائب إلى ضريبتين تتناول الأولى دخول الأشخاص الطبيعيين أما الثانية فتتعلق بأرباح الشركات.

الفرع الأول: الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين

يخضع الأشخاص الطبيعيون المقيمين في كندا لضريبة على الدخل بنسب متفاوتة تختلف بكونها فيدرالية (مركزية) أو محلية (المقاطعة) ، تضمنها قانون الضرائب على الدخل"ITAR / INCOME TAX APPLICATION RULES- 1972"، و بصفة عامة لما تقوم الحكومة الفيدرالية بتحديد الضرائب الفيدرالية تحدد في نفس الوقت الضرائب بالمقاطعات باستثناء مقاطعات (Quebec ، Ontario ، Alberta) التي لها حرية و خصوصية تحديد هذه الضريبة.

أ - المداخيل الخاضعة للضريبة: تفرض هذه الضريبة على جميع المداخيل التي يحقها الأشخاص الطبيعيون خلال السنة متمثلة في: (1)

-مداخيل الأعمال