لا يمكن لأي كان أن ينكر ما لنجاعة النظام الضريبي من دور في تحقيق التوازن و التنمية داخل أي بلد كونه مورد مهم تتحصل بواسطته الدولة على إيراداتها، و من خلال النظام الضريبي و مختلف العمليات الخاصة به يمكن أن تكشف مدى قدرة هذا النظام على تحقيق الأهداف المسطرة له.
و من خلال بحثنا هذا و الدراسة المقارنة التي أجريناها بين النظام الجبائي الكندي و النظام الجبائي الجزائري توصلنا لمعرفة بعض النقائص التي لا يزال يعاني منها نظامنا الجبائي بالرغم من كون النظام الكندي عرضة للكثير من الانتقادات الموجهة له من طرف المحللين الاقتصاديين فانه يمتاز بعدة مزايا مقارنة مع النظام الجزائري مما سمح لي بتقديم بعض الاقتراحات للنظام الجزائري نوجزها في:
• الوعاء الضريبي الجزائري لا زال وعاء ضيقا يعتمد على الجباية البترولية بدرجة كبيرة يجعل الدولة تعتمد على هذا المورد الذي لا يمكن التحكم فيه جيدا بسبب عدة عوامل و تغيرات طبيعية، دولية و اقتصادية، لذا يستحسن أن لا ترتكز ضرائبها على النوع غير المباشر و السعي لتطبيق معدلات مناسبة للنشاطات الاقتصادية المختلفة في المجتمع و تعديلها وفق ما تراه مناسبا لزيادة الاستثمار و دفع عجلة التنمية نحو الأمام.
• تخفيف العبء و الضغط الضريبي على العامل البسيط و جعل النظام اكثر شفافية و نزاهة.
• توفير التقنيات الحديثة للتصريح و التحصيل من اجل توفير الوقت و المال.
• محاولة إنماء الثقافة الجبائية لدى المكلف حتى ينضر الى الضريبة أنها واجب يقدمها الفرد نحو مجتمعه و ليست ظلما أو اقتطاعا من طرف الدولة.
• تكوين المراقبين و أعوان الضرائب تكوينا مناسبا.
• و أخيرا البحث عن معدلات اكثر مناسبة لمتطلبات اقتصاد القرن الواحد و العشرين و ادخال التقنيات الرقمية.