و في المبحث الثاني تطرقنا لأهم الضرائب الموجودة في كندا، أما المبحث الثالث خصص للمقارنة بين النظامين من حيث المسائل الفنية، وصولا للخاتمة التي نقدم فيها بعض الاقتراحات للنظام الجبائي الجزائري.
نتناول في هذا المبحث سياسة الإصلاح الجبائية الجزائرية واهم الضرائب المكونة للنظام.
المطلب الأول: ... أسباب و دوافع إصلاح النظام الجبائي الجزائري
الوضعية الاقتصادية و الاجتماعية التي كانت تعيشها الجزائر في نهاية سنوات الثمانينات و بداية التسعينات، ومع التحولات التي كان يعيشها الاقتصاد الوطني بالانتقال إلى الاقتصاد الحر، جعلت النظام الجبائي القديم لا يواكب المستجدات والمتغيرات الجديدة الأمر الذي دفع السلطات الاقتصادية في الجزائر إلى القيام بإصلاح ضريبي يعيد الاعتبار للجباية العادية بعد تراجع الجباية النفطية، و لعب دور في تحريك الإصلاح الاقتصادي ككل.
الفرع الأول: ... أسباب الإصلاح
من بين مميزات النظام الضريبي القديم ما يلي:) 1(
• نظام ضريبي معقد: يتميز هذا البظام بتعقده نتيجة التغيرات المستمرة في مختلف قوانين المالية، تنوع الضرائب و تعدد معدلاتها، وجود خمس قوانين مما جعل التحكم فيه و تطبيقه صعب سواء للمواطن أو الموظف.
• نظام ضريبي غير ملائم لمستجدات المرحلة الراهنة)الإصلاحات (: شهدت الجزائر إصلاحات اقتصادية عميقة بدأت سنة 1988 مما جعل هذا النظام غير ملائم و عدم تكيفه مع الوضع الاقتصادي الجديد.
• عدم فعالية الحوافز الضريبية لتوجيه الاستثمار: الحوافز الجبائية التي كانت موجودة في هذا النظام تم تحفز دخول و تشجيع الاستثمارات الخاصة المحلية أو الأجنبية.
انخفاض أسعار البترول باعتبار آن الجباية البترولية هي المساهمة بنسبة كبيرة في تمويل ميزانية الدولة و بالتالي فان كل انخفاض في أسعار البترول سيؤدي حتما إلى النقص في تمويل الميزانية مما يدفع إلى البحث عن تمويل آخر محلي و هي الجباية العادية فالنظام