تكاليف جمع الضرائب من 84 سنتيم لكل دولار سنة 1991 إلى 79 سنتيم لكل دولار سنة 1993 وهو في انخفاض مستمر باستعمال التقنيات الحديثة للرقابة.

و اعتمدت كندا بعد الإصلاح عملية التحصيل الإلكتروني الى جانب طرق التحصيل التقليدية (نقدا، شيكا، حوالات) و هي تحاول إزالة المخاوف المتعلقة بالدفع الإلكتروني بالاقتطاع المباشر من الرصيد المتوفر في البنك دون أن تلجا الى الوثائق و الكم الهائل من الأوراق بل تقوم بنقل قيمة الضريبة من الشخص الى حساب الوكالة بالإضافة الى استعمال أساليب حماية للتصريحات و الدفع كالتوقيع الإلكتروني.

في الجزائر تبقى التقنيات الخاصة بالتصريح متخلفة نوعا ما حيث يلجا الخاضعون للضريبة الى الطرق التقليدية في التصريح بالمداخيل و الأموال الخاضعة للضريبة، هذا بالرغم من تصميم الوزارة لموقع خاص بمديرية الضرائب (www. Impots.dz.gov) الذي يبقى مجرد واجهة يمكن للشخص أن يتحصل من خلاله على بعض المعلومات الخاصة بقوانين الضرائب و مختلف طرق الحساب.

كما أن مشكل التحصيل بالجزائر مرتبط بالأعوان المكلفون بذلك حيث لا يتوفرون في غالب الأحيان على المؤهلات و الخبرة الفنية و المهنية الكافية مما يسهل عمليات التهرب و الغش الجبائى.

و تستعمل الجزائر طريقة التحصيل الودي حيث تقوم مديرية الضرائب بمراسلة المكلف بالضريبة و تحديد المبلغ الواجب الدفع و التاريخ المحدد لذلك، و في حالة التأخر في الدفع يتعرض المكلف بالضرائب لعقوبات و غرامات مالية، و في حالة الرفض تقوم الدولة بحجز ممتلكاته و إيقاف رصيده البنكى إن كان موجودا، و تقتطع من المنبع المبلغ اللازم وفى حالة عدم الكفاية تلجا الدولة الى بيع ممتلكاته في المزاد العلني لتغطية الضرائب الباقية مع تحمل المكلف كل التكاليف الخاصة بتلك العملية.

و باعتبار النظام الجبائي الجزائري تصريحي تقوم إدارة الضرائب بالرقابة على تصريحات المكلفين و هي تأخذ عدة أشكال سواء رقابة الوثائق المستعملة (الميزانية، 50 g) ، و رقابة ميدانية تتولى مهمتها مفتشية

الضرائب بشكل ميداني) المحل (او رقابة معمقة تتولاها نيابة مديرية الرقابة الجبائية تشمل الرقابة المحاسبة للمكلف، و مراقبة مجمل الوضعية الجبائية للشخص الطبيعي(vasfe) من خلال مقارنة المداخيل المصرح بها مع المظاهر الخارجية، و مراقبة التقويمات للتأكد من قيمة حقوق البيع و التبادل و القسمات ... الخ.

المطلب الثالث: المنازعات