التنسيق بين الجهات الثلاثة في كندا يجعل أمر المنازعات من اختصاص وزارة العدل الكندية، لهذا تحاول المصالح الكندية أن تجعل من عملية تحصيل الضرائب أمرا يتم دون اللجوء الى العدالة و هذا بتبني و تطبيق مجموعة من الإجراءات و العقوبات المتعلقة بالتأخير في شكل غرامات جبائية و قد يصل الأمر الى تحمل المكلف فائدة التأخير فمثلا تأخر المكلف في دفع ضرائبه في اجل شهر تحتم عليه دفع غرامة تقدر ب: 5 %

و فائدة مركبة عن الشهر ب: 1 % في اجل أقصاه 12 شهرا و يمكن لهذه النسبة أن تتضاعف حسب مدة التأخر. وفى حالة عدم التصريح بكل المداخيل يخضع المعنى لعقوبات عن البلاغ الكاذب و بينت الإحصائيات نجاعة هذه الطريقة حيث حصدت مقاطعة ontario حوالي 50 مليون دولار كندي من هذه الغرامات و الفوائد) 1 (.

في حالة إعادة التصريح او التصحيح يجب على المعنى ملء استمارة إضافية TN.ODJ. و إعادة ملء T 1

و طلب خطي للتوضيح يحمل رقم بطاقة التامين، رقم الهاتف، و كل الوثائق المبررة، و في حالة الطعن يجب إظهار الوثائق المبررة بما فيها وصل الإرسال أن كان الإرسال عن طريق البريد حيث يجب الاحتفاظ بكل الوثائق الأساسية لمدة 6 سنوات و بطاقة التصريح الخاصة بالسنة الماضية، و تتم معالجة الملفات في غضون 4/ 6 أسابيع ابتداء ا من منتصف فيفري، أما إلكترونيا تتم المعالجة في ظرف 8 أيام فقط.

أما بالجزائر فعملية المنازعة تمر بمرحلتين: الأولى تكون طعنا إداريا يكون بمثابة فرصة لادراة الضرائب للتصحيح و الاستدراك و يوضع هذ ا الطعن لدى إحدى المصالح المختصة للرد فيه بعد 4 اشهر بالقبول او الرفض مع بيان الأسباب. وان لم يصل المكلف لمبتغاه بالطعن الإداري يلجا للقضاء كطرف ثالث لحل النزاع ممثلا بالغرفة الإدارية و يتم الفصل في النزاع في اجل شهرين من وصول الشكوى.

كما توجد بالجزائر أيضا لجنة تسمى لجنة التلطيف التي هي عكس المنازعة يقدم فيها المكلف طلبا يعترف بأحقية الضريبة و مشروعيتها، طالبا التخفيض و التلطيف في الضريبة او الغرامات، و تأخذ هذه اللجنة الأوضاع الاجتماعية و المالية و سيرة المكلف الضريبة بعين الاعتبار قبل البت في الموضوع.

بالنسبة للضرائب المباشرة يحرر الطلب في ورقة عادية مع الوثائق اللازمة لذلك لتخفيض الضرائب و الغرامات معا و ترسل الى المدير الولائي للضرائب في الولاية للحكم في ذلك إذا كان مبلغ الضرائب اقل من 250000 دج و للمدير الجهوي إذا كانت تفوق ذلك.