-التمييز بين الأشخاص الطبيعيون و المعنويون و إخضاع كل طرف لمعاملة خاصة

-التوسيع في استعمال الضريبة التصاعدية على حساب الضريبة النسبية

-توسيع نطاق تطبيق مختلف أنواع الاقتطاعات مع مراعاة المقدرة التكليفية للمكلف و التقليل من الإعفاءات.

2 -أهداف اقتصادية: و تتمثل في عدم عرقلة وسائل الإنتاج و الاستثمارات، توفير حوافز للقطاع الخاص و خلق المنافسة.

3 -أهداف مالية: تتمثل في:

-زيادة نسبة الجباية العادية في تمويل الميزانية العامة، و بالتالي السعي إلى إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية.

-جعل الجباية العادية تغطي نفقات التسيير للميزانية العام

-المطلب الثاني: جباية الدولة fiscalite d ' etat

جرت العادة أن تصنف الضرائب إلى صنفين الضرائب المباشرة و الضرائب غير المباشرة، إلا انه تجدر الإشارة إلى وجود تصنيفات أخرى ترتكز على معايير فنية و على طبيعة الموارد الاقتصادية التي تخضع للضريبة) ضرائب على الدخل و ضرائب على الإنفاق(، وهناك تصنيف ذو صبغة ميزانية و محاسبية يميز بين الضرائب حسب الميزانية الموجهة إليها والتي سنعتمد عليها في بحثنا.

في الجزائر يكرس التشريع الجبائي التصنيف التقليدي بين خمسة أنواع من الضرائب تنظمها خمسة قوانين مختلفة وهي:

1 -قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة

2 -قانون الضرائب غير المباشرة

3 -قانون الرسم على القيمة المضافة TVA

4 -قانون التسجيل

5 -قانون الطابع

كما تجدر الإشارة إلى وجود حقوق و رسوم و إتاوات مطبقة في المجالات الجمركية و على أملاك الدولة تنظمها تشريعات خاصة بها مثل قانون الجمارك، قانون أملاك الدولة، و كذلك تدابير قوانين المالية السنوية.

في هذا المطلب نتطرق للضرائب التي تجبى و تؤول إيراداتها إلى ميزانية الدولة، و تتكون هذه الجباية من الضرائب على المداخل و الأرباح) الضريبة على الدخل الإجمالي IRG ، الضريبة على أرباح الشركات IBS (و ضرائب علىلانفاق) الرسم على القيمة المضافة ...