تعتبر كندا دولة من دول التاج البريطاني (كمنويلث) ، و لو أن الحكم البريطاني يبقى شكليا في هذه الدولة و هي تقع في شمال أمريكا و مقسمة إلى عشر فيدراليات، عدد سكانها حوالي 27 مليون نسمة عاصمتها"اوتاوا".

تطبق الحكومة الكندية من حيث توزيع سلطات الإخضاع الضريبي إلى ضرائب فيدرالية تفرضها الحكومة المركزية و إلى ضرائب محلية تفرضها الهيئات المحلية أو مختلف المقاطعات بحيث تمثل الضرائب الفيدرالية الجانب الأكبر من إجمالي الحصيلة الضريبية (1) .

و سنتناول في هذا المبحث أهم محددات و مشاكل النظام الجبائي الفيدرالي و بعدها نستعرض أهم مكونات النظام الجبائي الكندي.

المطلب الأول: كندا و النظام الفيدرالي للضرائب

"يعرف النظام الفيدرالي للضرائب بأنه نظام تجتمع فيه مجموعة من المقاطعات إلى التسيير حسب قوانينها الخاصة و التي تتخلى على جزء من سيادتها للحكومة المركزية" (2) .

و النظام الفيدرالي هو تنظيم ينسف بين مستويين الحكومة من جهة و المقاطعات من جهة أخرى حيث يحتاج كل منهما إلى موارد مالية يوجدها بوسائله الخاصة، و بالتالي استقلالية كل مقاطعة او فيدرالية هو الذي يحدد مقدار حرية هذه الفيدرالية.

يرى"RUSSEL MATTOIR"أن العوامل الأربعة المحددة لفيدرالية الضريبة هي: (3)

1 -توزيع الوظائف الحكومية و المسؤوليات الخاصة بالنفقات (العمل على تغطيتها بوسائلها الخاصة) .

2 -القدرة على تحصيل الضرائب (خاصة بالمقاطعات) .

3 -الديون والقروض.

4 -الهبات بين مختلف الحكومات و الاتفاقيات الجبائية مع المقاطعات.

العوامل الثلاثة الأولى تخص مقدار حرية الفيدرالية في إدارة ضرائبها و انفرادها بنظامها الخاص بينما العامل الرابع يخص مقدار الحرية بين الفيدرالية و المقاطعة.

(1) يونس احمد البطريق،"النظم الضريبية"، كلية التجارة، الإسكندرية، 2001 ص 207.