تعتبر كندا دولة متقدمة و متطورة اقتصاديا تتبنى النظام الرأسمالي كنظام اقتصادي لها، بلغ الناتج الجمالي الخام لها سنة 2001 حوالي 677.2 مليار $ و بسعر صرف للدولار الأمريكي يساوي 1.59255 $ كندي، تعتمد كندا في تركيبة PIB الناتج الإجمالي الخام على 2.5 % من الزراعة و الصيد و 32.8% من الصناعات و المناجم بينما تمثل الخدمات 64.7%، بينما الجزائر هي دولة سائرة في طريق النمو تحاول الانتقال من نضام اشتراكي مراقب إلى نضام الاقتصاد الحر، بلغ الناتج الإجمالي الخام للجزائر سنة 2001 ما يقارب 53 مليار $

بتركيبة 8.5% من الزراعة، 60.30% من الصناعة و المناجم و 31.2% من الخدمات بسعر صرف للدولار الأمريكي يساوى 74.637 دينار جزائري لنفس السنة.

تتبع الجزائر نظاما موحدا في مجال الضرائب، عرف مجموعة من الإصلاحات لاعادة الاعتبار للجباية العادية خاصة بعد الأزمة البترولية لسنة 1986 و هيكلة الإدارة الجبائية لإرساء نظام جبائي بسيط و

مستقر في تشريعاته و بالتالي خلق نوع من التوازن و الاستقرار الاقتصادي و التخلص من التبعية للنظام الجبائي الفرنسي الموروث عن فترة الاستعمار، و هذا بإيجاد ضرائب محلية و أخرى غير مباشرة لتوسيع القاعدة الخاضعة للضريبة و الحصول على مواد إضافية لميزانية الدولة عن طريق المصالح المختلفة لمديريات الضرائب تحت وصاية وزارة المالية. أما كندا تتبع نظاما فيدراليا يختلف من مقاطعة إلى أخرى معتمدة على ثلاث وزارات تحاول التنسيق بينها من اجل السير الحسن للعمليات المختلفة الخاصة بالضرائب، هذه الوزارات هي: وزارة المالية التي تقوم بتحديد السياسة الجبائية و الإجراءات القانونية الخاصة بالضرائب، وزارة دخل كندا التي تحولت إلى الوكالة الكندية للدخل و الجمارك ADRC و مهمتها تجميع و تحصيل الضرائب و تطبيق القوانين الجبائية، أما الوزارة الثالثة فهي وزارة العدل التي توفر نظاما قضائيا استشاري و إرشادي يتم اللجوء إليها حالة النزاعات.

و لقد لجأت كندا هي الأخرى للإصلاحات في السنوات الأخيرة خاصة تلك التي تمت برئاسة وزير المالية Paul Martin في ديسمبر 2001 و كانت تهدف أساسا إلى ثلاث نقاط أساسية هي: