المباشرة ... 3.37 ... 3.32 ... 2.52 ... 2.42 ... 4.87

الجباية البترولية ... 72.1 ... 73.70 ... 65.57 ... 64.62 ... 63.5

و تمثل الجباية البترولية في الجزائر مورد ا أساسيا من موارد الدولة حيث تمثل ما نسبته 72.1% سنة 1993 لتصل إلى 63.5% سنة 1997. كما أن نسبة مساهمة الأجراء 45% من مجموعة مساهمة الأشخاص، بينما يساهم غير الأجراء ب: 22.4%، أما الشركات فتساهم بنسبة 25.3 %، نلاحظ إذن أن الأجراء يمثلون اكبر نسبة من المساهمة أي أن العامل البسيط هو الذي يتحمل العبء الأكبر لتمويل ميزانية الدولة بينما لا تساهم الضرائب على أرباح الشركات إلا بنسبة 25.3%، كما أن خاصية اعتماد الجزائر على الجباية البترولية تشكل خطر على وارداتها خاصة إذا علمنا أن أسعار البترول تعرف حركة و تغير مستمرين مما يجعل هذه الموارد غير مضمونة.

-و بدراسة و تحليل الجباية العادية نجدها تتكون من الضرائب المباشرة التي عرفت بعض التحسن بعد الإصلاحات الجبائية، أما الضرائب غير المباشرة هي الأخرى عرفت بعض الارتفاع بادخال TVA سنة 1992 إلا أنها لا تقارن بما يحصل لدى الإدارة الكندية، كما أن الحقوق الجمركية و في إطار مشروع انضمام الجزائر الى منضمة التجارة العالمية مستها بعض الإصلاحات بتخفيض معدلات الحقوق الجمركية من 19 الى 7 معدلات فعرفت ارتفاعا محسوسا وصل الى 32% بين سنتي 96 و 97.

-بالنسبة لدولة كندا حسب. GIARO m فان الأشخاص الذين يحصلون على دخل يفوق 50000 دولار كندي لا يمثلون سوى 13% من الأشخاص الخاضعين للضريبة لكنهم يدفعون 54% من الضريبة الفيدرالية، مما يدل على أن الأغنياء يتحملون العبء اكثر من غيرهم باعتبار الكم الهائل لثرواتهم بغض النضر عنهم كأشخاص.

-يمكن النظر إلى النظام الكندي على انه محفز نوعا ما مقارنة مع النظام الجبائى الجزائري لتميزه بالقروض الجبائية و الإعفاءات التي تمس بعض الأشخاص و القطاعات الخاصة بعد إصلاحات 2001، حيث نجد الضريبة التي يتحملها الفرد مقارنة بدخله تمثل 13.9%، بينما اليابان: 5.7%، فرنسا: 6.4%، الولايات المتحدة الأمريكية: 10.7% و هي نسب معقولة مقارنة بما يتحمله المكلف بالجزائر.