وهذا في الكافر المحقق، أما المسلم الذي ارتكب مكفرا جهلا أو خطأ أو تأويلا ولم تقم عليه الحجة فلا يجوز إطلاق الشرك أو الكفر عليه، ولكن يقال: إن ما قال أو ما فعل يعتبر شركا دون الحكم عليه هو نفسه بالكفر أو الشرك ما لم تتوفر شروط التكفير وتنتفي موانعه، وقد بينا ضوابط التكفير وخطورة الكلام فيه في الفتوى: 721.

ولذلك ننصحك بتقوى الله تعالى والحذر من تكفير المسلمين والخوض في هذه الأمور الشائكة التي ربما تزل فيها الأقدام وتضل فيها الأفهام.

فقد قال أهل العلم: إن الخطأ في إدخال ألف كافر في الإسلام خير من الخطأ في إخراج مسلم واحد من الإسلام.

وبهذا يتبن لك أن ما ذكر غير صحيح ولا ينبغي أن يكون على إطلاقه وإنما هو في الكافر المحقق كفره.

هذا ونرجو أن تطلع على الفتاوى التالية أرقامها: 66816، 50081، 31789. وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

06 شعبان 1428