أفتى الشيخ الألباني في شريط كاسيت تم توزيع أكثر من 20 ألف شريط منه في الجزائر على من كانوا يحملون السلاح ضد الطواغيت، فكانت من أكبر الأسباب في نكوص ورجوع وخذلان جمع غفير من جهلة أبناء الجزائر الذين حملوا السلاح لجهاد الطواغيت فكانت الفتوى هي:

إن الذين يقولون بالخروج على الحكام في هذا العصر إما أنهم عملاء أو جهلة إلى أن قال: والخروج على الحكام خروج على الإسلام!!!.

وهذه الفتوى من أعجب الفتاوى التي مرت على المسلمين في القرن العشرين، فقام بإخراج أكثر من عدة ملايين من المسلمين عن دائرة الإسلام، سواء كانوا مجاهدين يحملون السلاح أو يحملون هذا المنهج والفكر الجهادي.

رابعا: الشيخ محمد صالح العثيميين:-

(1) أفتى بقتل الإخوة المجاهدين في حادثة الرياض والخبر.

(2) وقع على بيان الرد على لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية.

(3) الرد على مذكرة النصيحة المقدمة من العلماء والقضاة والدعاة.

وفي مقابلة مع جريدة"المسلمون"العدد 602 الصادر بتاريخ 2/ 4/1417هـ سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين عن قضية طاعة ولي الأمر وقضية البيعة، ونشرت الجريدة أجوبة منسوبة للشيخ حول تلك الأسئلة قال الشيخ في معرض رده على سؤال حول طاعة ولي الأمر:"وإذا فرضنا على التقدير البعيد أن ولي الأمر كافر فهل يعني ذلك أن نوغر صدور الناس عليه حتى يحصل التمرد والفوضى والقتال، لا شك أنه من الخطأ، ...".

والسؤال الموجه للشيخ هنا: هل كلامه بمثابة فتيا بمعنى أنه توقيع عن الله أم هو لغو وحديث مجالس؟ وإذا كان بمثابة فتيا فهل بُني هذا الكلام على منهج شرعي أعمل فيه الفهم الصحيح للنصوص الشرعية الثابتة من الكتاب والسنة أم هو قول بالرأي والعقل والمصلحة دون اعتبار للنصوص الشرعية؟ فإن كان مبنيًا على نصوص شرعية فأين هذه النصوص التي لا تجيز توغير الصدور على الحاكم الكافر؟ بل أين هذه النصوص التي تجيز عدم توغير الصدور على الكفار حكامًا ومحكومين وبغضهم في الله؟ فإن كان الشيخ يدعي ذلك مع أن كلامه مبني على دليل شرعي فأين الدليل من الكتاب والسنة، ثم كيف يوجد الشيخ لنفسه مساغًا في مخالفة إجماع المسلمين؟ فقد نقل غير واحد من العلماء الإجماع على وجوب