و بهذا فإنه يمكن أن تشترك فيها كثير من القوانين الوضعية مع الشريعة الإسلامية، و مع ذلك تختلف معها في الأحكام و لا تؤدي لتطبيق أحكام الإسلام،
بمعنى أننا لو قلنا: مبادىء شريعة"أى ديانة"هى المصدر الرئيسى للتشريع لما اختلف الواقع القانونى كثيرا!
نظرا لاشتراك الديانات في كثير من المبادىء والقواعد العامة والمفاهيم الكلية: مثل العدل والرحمة والأمن والحرية والتكافل وحفظ المال والنفس والعرض والعقل ونحو ذلك ..