-حكم المرَشَّح للدخول في المجلس التشريعي ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

-القسم الأول: أن يعلم أن هناك يمينًا دستوريًّا، والأمر عنده سيان فهذا كافر على كل حال.

-القسم الثاني: أن لا يعلم أن هناك يمينًا دستوريًّا، أو أن هناك تشريعا طاغوتيا، فهذا يُنبه فإن تبين له باطلهم، وعزم على الدخول بعد ذلك، كفر بنية القسم لأنّ من علق الكفر بأمر مستقبل كفر بالحال، فإن لم يتراجع كان كالقسم الأول، وإن رجع فهو المطلوب ولا يكفر قبل ذلك.

-القسم الثالث: وهو الذي يقول لا أقسم على احترام الدستور، ولا أقر أي تشريع طاغوتي فهذا لا يكفر، وهو آثم، ثم ُينظر إلى أي القسمين يؤول ويحكم له بحكم الحال لا بحكم المآل، ولكن أين هذا النوع من الواقع، بل لا يمكنونه من الدخول في البرلمان، والحالة هذه أبدًا.

-حكم المرَشِّح ينقسم إلى قسمين:

-القسم الأول: هم الذي يعلم أن النواب يشرعون مع الله تعالى، ويقسمون على مخالفة حكم الله، واحترام أحكام الطاغوت، فهذا لاشك في كفره لرضاه بذلك، وإعانته على الكفر.

-القسم الثاني: وهو من لا شعور له بذلك، بل ولا يخطر بباله، فهذا يُعرّف حقيقة أمرهم وتُزال عنه الشبه، فإن أصر كفر، وإن رجع فهذا هو المطلوب، ولا يكفَّر قبل ذلك؛ لعدم قيام وصف الكفر به.

-حكم المسلم إذا أقسم على احترام الدستور لا يخلو من حالتين:

-الحالة الأولى: أن يعتقد أن الحكم بالدستور لا بأس به، وأنه مباحٌ، أو جائزٌ، فهذا كافر.

-الحالة الثانية: أن يعتقد أن التشريع والحكم بالدساتير كفرٌ دون كفرٍ، أو أنه معصية، وهذه الحالة هي المحك ومثار الجدل، والذي نرجحه أنه لا يكفر ما لم يقسم على الدستور.

-حكم عمل المحاماة كما يلي:

-الذي يختص في دراسة المحاماة ليتعرف على مزالق ومساوئ القوانين الوضعية، ليقوم بتعريتها، وفضحها، فمثل هذا لا حرج عليه إن شاء الله.

-المحامي الذي يتحاكم لهذه القوانين الوضعية فيما هو يضاهي ويضاد حكم الله تعالى، وكذلك لكي يبطل حقًّا أو يحق باطلًا، فهو كافر بعينه.

-المحامي الذي يتحاكم إلى هذه القوانين الوضعية على وجه الاعتقاد، أو الاستحلال والتحسين، أو استقباح ما يخالفها من قوانين الحق، فإنه بذلك يكفر بعينه ويخرج من ملة الإسلام.

-المحامي الذي يعمل في أبواب ومسائل الزواج والطلاق والتي تؤخذ من المذاهب الإسلامية أو المسائل الإدارية ونحوها مما لا تحاكم فيه للطواغيت ومثل هذا الصنف لا ينبغي تكفيره.