صحيح

6 -وإسماعيل بن مسلم، ولكنه متروك.

7 -ومن سمع الحسن بدون أن يسمى، كما في رواية معمر.

الأمر الثاني: أنه زيادة، والزيادة حكمها القبول إذا كانت من ثقة يعتمد عليه فحكمها القبول؛ لأن من علم حجة على من لم يعلم، وهذه الزيادة رواها جمع كما تقدم، وهم بين الثقة والصدوق الذي لا بأس به ومن فيه ضعف.