وحث الدول على إنشاء مركز مشترك للمعلومات يستفيد من ثو رة المعلومات والاتصالات، تسند إدارته إلى أشخاص من ذوي الكفاءة العالية في المجال الجنائي والأمني، لمتابعة الأنشطة الإجرامية والتحري عن مرتكبيها على نحو يكفل تحقيق مساهمة جادة وفق معايير نموذجية ...

وينبغي أن يعمل هؤلاء على تقديم تقارير عن الصعوبات والعوامل التي تؤثر أو تحول دون الالتزام بتنفيذ انجاح الخطط والبرامج التي يعملون وفقها، وما يتوفر من معلومات عن الجرائم المشمولة بصفة الجريمة المعلوماتية، ولهؤلاء أن يطلبوا من أية دولة مزيدًا من المعلومات عن أنشطة عصابات الجريمة المنظمة داخل أقاليمها، وكذلك عن تجاربها فيما يتعلق بتدابير المنع والمكافحة، وأن تكون التقارير الخاصة للمنظمة متاحة لإطلاع عامة الناس على نطاق واسع داخل الدول.

وفي جميع الأحوال فإن للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية التابعة للامم المتحدة أن تتقدم باقتراحاتها و إبداء توصيات عامة، بناء على ما تتلقاه من معلومات تتلقاها من أي طرف، وتقوم بإحالتها إلى الدول المعنية ... .

و قد نصت إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة في المادة 20 المعنونة: جمع و وتبادل المعلومات عن الجريمة المنظمة على أنه:"يتعهد الأمين - بمساعدة من معهد الأمم المتحدة لأبحاث الجريمة والعدالة وغيره من مؤسسات برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة و العدالة الجنائية - بجمع وتحليل المعلومات العامة ونتائج الأبحاث الخاصة بالجريمة المنظمة، و بإعداد دراسات للإتجاهات العالمية للجريمة المنظمة وسياسات وتدابير منع الجريمة المنظمة ومكافحتها"... (1) .

ومع ذلك يمكن القول إن الدور الذي اضطلعت به هيئة الأمم المتحدة - في الماضي - في تنفيذ الإتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة جعلها مجرد مراقب إيجابي يبدى ملاحظاته واقتراحاته ...

وحتى تتمكن المنظمة الدولية من تحقيق أهدافها في هذا المجال كان ينبغي -بالاضافة الى ما هو مقرر - أن يتم التنسيق فيما بين الأجهزة ذات الصلة، و انتقاء أفضل الآليات للتصدي لها، وإنشاء شبكة من ضباط الاتصال لتيسير التعاون بين الدول الأطراف، و مد يد العون والمساعدة للدول النامية فيما يتعلق بتبادل المعلومات، والعمل على تقريب وجهات النظر بين المشرعين المحليين بهذالخصوص .. .

وفي هذا الصدد انتهت لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في سياستها المقررة لمكافحة جرائم غسيل الأموال مثلا إلى أنه: على كل دولة طرف أن تنشئ نظامًا رقابيًا محليًا لضبط نشاط المؤسسات المالية ضمن نطاق

ـــــــــــــ

(1) عماد اطحينة الانتر بول في صراع مع الجريمة، مصدر سابق، ص: 88، وكذلك: لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، الدورة الثامنة، برنامج العمل المقترح في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية لفترة السنتين 200 - 2001 ص: 12. وانظر كذلك: