ـ المشاركة في تنظيم وتنفيذ البرامج الخاصة بالتشغيل التي تقررها الحكومة، وكل مؤسسة معنية وإعلامها بتسيير البرامج المذكورة وإنجازها. ... ـ تطوير مناهج تسيير سوق العمل، وأدوات التدخل على عرض وطلب العمل.

07/ 123 المؤرخ في 24/ 04/2007 ... - تشجيع إنشاء المقاولات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

08/ 126 المؤرخ في 19/ 04/2008 ... المرسوم التنفيذي المتعلق بجهاز المساعدة على الاندماج المهني ... تشجيع الإدماج المهني للشباب طالبي العمل المبتدئين إلى جانب تشجيع كافة أشكال النشاط والتدابير الأخرى الرامية إلى ترقية تشغيل الشباب

المصدر: من إعداد الباحثتين، بالاعتماد على الجرائد الرسمية. [1]

5 -2 - أهم الهيئات المعتمد عليها في محاربة البطالة في الجزائر: عمدت الجزائر لإنشاء عدة هيئاتٍ كان من شأنها استحداث مناصب شغل جديدة، ومن بين هذه الهيئات نجد الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.

· الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة: تم إنشاءه سنة 1994، وهو مؤسسة عمومية للضمان الاجتماعي، تعمل على تخفيض العواقب الاجتماعية الناجمة عن التسريحات الجماعية للأجراء العاملين بالقطاع الاقتصادي، والمقررة على إثر تطبيق مخطط التعديل الهيكلي. عرف الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة في مساره عدة محطاتٍ تخص جلها، وفي كل مرة، التكفل بالمهام الجديدة المسندة إليه من قبل السلطات العمومية، وتكمن مهمة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة في دفع تعويض البطالة الممول بنسبة 1,75 % من مجموع 34,5 % الممثلة لحصص الاشتراكات المدفوعة من طرف أصحاب العمل والعمال معًا، لتغطية مجمل المخاطر المحمية في ظل نظام الضمان الاجتماعي لغاية شهر أوت 2005، وقد استفاد من هذا التعويض 189.185 بطال، من بينهم 174.767 بطال مستنفد لحقوقه التعويضية. وقد أدرج أكبر قسمٍ من المسجلين في نظام التأمين عن البطالة ضمن الفترة الممتدة بين 1996 و 1999، المتزامنة مع تنفيذ إجراءات التعديل الهيكلي. منذ ذلك الحين بدأ تعداد البطالين المدمجين في الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة يعرف تراجعًا محسوسًا مع تبوأ 4257 مسجلًا سنة 2000، و 298 مسجلًا ما بين شهري جانفي وأوت 2005. [2]

· صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: بلغ عدد الملفات التي اعتمدها الصندوق إلى غاية 31 ديسمبر 2005 حوالي 85 ملف، وتعد الكلفة الإجمالية للاستثمارات المصادق عليها لـ 85 ملف بـ 5873 مليون دج، مع معدل استثمار قدر بـ 69 مليون دج للمشروع الواحد، حيث امتاز هذا المؤشر بالارتفاع، لكون معدل الاستثمار لسنة 2004 قدر بـ 57 مليون دج. يمثل معدل عدد طلب التمويل البنكي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 62 % حيث تقدر قيمة قرض الملف الواحد بـ 43 مليون دج، وحتى غاية 31 ديسمبر 2005 قدرت القيمة الإجمالية للضمان المقدمة من طرف صندوق ضمان القروض (FGAR) للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بـ 1637 مليون دج، ومتوسط قيمة القروض يقارب 19 مليون دج، حيث بلغ معدل الضمان مقارنة بالقروض مستوى 45 %. يسهل صندوق ضمان القروض في إنشاء 3252 منصب شغل بمعدل تكلفة لمنصب الشغل الواحد 1,8 مليون دج استثمار، 1,1 مليون دج قروض، و 500 ألف دج ضمان. [3]

· الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار (ANDI) : أنشأت هذه الوكالة بمقتضى المادة 21 من الأمر الرئاسي رقم 01 - 03 المؤرخ في 20 أوت 2001، والمتعلق بتطوير الاستثمار، وبموجبه حدد مبادئ وأساليب تشجيع وحرية الاستثمار في الجزائر. وقد أنشأت الوكالة لتعويض الوكالة الوطنية لترقية ومتابعة الاستثمار (APSI) ، والتي أنشأت وفقًا لما نصت عليه المادة 7 من قانون الاستثمارات لسنة 1993. والمهام التي تسعى الوكالة لتحقيقها هي:

-ضمان ترقية الاستثمارات المحلية والأجنبية وتطويرها ومتابعتها.

(1) الجرائد الرسمية المنشورة على الترتيب رقم 8،9،22، 28، المؤرخة في 2006/ 12/11،19/ 04/2006،30/ 04/2008،02/ 05/2007 صادرة عن وزارة الداخلية.

(3) وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية (مديرية المنظومات الإعلامية والإحصائيات، نشرية المعلومات الاقتصادية، بيان رقم 8، معطيات عام 2005.