· التحدي التنظيمي والهيكلي: يرمي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف يمكن استخلاصها من وثيقة المخطط الوطني لترقية التشغيل ومحاربة البطالة المعتمد من قبل الحكومة في شهر أفريل من سنة 2008 والتي ترمي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المتعددة الأبعاد، يمكن إيجاز أهمها فيما يلي:

-الوصول إلى تنظيم أحسن لسوق العمل وبالتالي رفع مستوى عروض العمل، تحسين المؤهلات المهنية بغرض إيجاد التوازن بين العرض والطلب في مجال التشغيل.

-تكييف الطلب على التشغيل وبالتالي المؤهلات مع حاجيات سوق العمل، للوصول تدريجيا على توافق بين مخرجات التكوين وسوق الشغل.

-العمل على تصحيح الاختلالات الواقعة في سوق العمل، وتوفير الشروط المناسبة للتقريب بين حجم عرض العمل وحجم الطلب عليه. بغرض إيجاد التوازن بين العرض والطلب في مجال التشغيل.

-تحسين المؤهلات المهنية بهدف تحقيق تحسين قابلية التشغيل لدى طالبي العمل.

-دعم الاستثمار في القطاع الاقتصادي لخلق مناصب شغل دائمة.

-ترقية التكوين المؤهل، لاسيما في موقع العمل وفي الوسط المهني، لتيسير الإدماج في عالم الشغل.

-ترقية سياسة تحفيزية باتجاه المؤسسات تشجع على خلق مناصب الشغل.

-محاربة البطالة عن طريق المقاربة الاقتصادية، والعمل على تخفيضها إلى أدنى مستوى ممكن.

-تنمية روح المقاولة لاسيما لدى الشباب.

-ترقية اليد العاملة المؤهلة على المدى القصير والمدى المتوسط. وتكييف فروع وتخصصات التكوين حسب حاجيات سوق العمل، ودعم التنسيق بين المتدخلين على مستوى سوق العمل.

-دعم الاستثمار الخلاق لفرص ومناصب العمل، ودعم ترقية تشغيل الشباب وتحسين نسبة التوظيف الدائم.

-مراعاة الطلب الإضافي للتشغيل، وعصرنة آليات المتابعة والمراقبة والتقييم، وإنشاء هيئات قطاعية لتنسيق جهود مختلف المتدخلين في مجال التشغيل.

-العمل على التحكم في مختلف العناصر الأساسية التي تتحكم في تسيير سوق العمل ومعرفته أحسن عن طريق نظام المعلومات والإحصائيات وبنوك المعطيات ومختلف الأدوات الضرورية لإدخال التصحيحات والتعديلات اللازمة على مخطط العمل.

بما أن جوهر سياسة التشغيل ومحاربة البطالة في الجزائر يكمن في إنشاء عدد كبير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فإن أغلب العراقيل التي تواجه محاربة البطالة في الجزائر هي نفسها التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إذ تعيق تنميتها وتهدد بقائها بالرغم من وجود مجالات كثيرة وواسعة يمكن من خلالها تجنب هذه المشاكل. حسب دراسة قام بها البنك العالمي حول الجزائر من خلال تقصي حول العوائق التي يواجهها أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث خلصت في الأخير إلى تحديد أهم الصعوبات والعوائق وترتيبها ترتيبًا تنازليًا حسب درجة تأثيرها على هذا القطاع، والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالية: [1]

· مشكلة السوق الموازية: تعني السوق الموازية الطابع الذي يميز محيط المؤسسة الصغيرة والمتوسطة ليس في الجزائر فقط، وإنما في بقية الدول التي يسودها:

-المنافسة غير الشرعية.

-عدم التصريح بالموارد البشرية، المالية وحتى التقنية.

-عدم استعمال الفواتير.

-عدم التصريح بالمبيعات والإنتاج.

-التهرب الجبائي والتهريب بصفة عامة.

(1) بوحفرة محمد وأخرون، تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر: حالة المشروعات المحلية في سطيف، (الدورة التدريبية الدولية حول تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها، جامعة سطيف) ، ص 10.