إلى البحث في مشاكل التطور بغية تحديد أبعاد التقدم.

1972 ... - نشر نادي روما تقرير حول النمو السكاني، بالمقارنة مع استغلال الموارد الطبيعية.

05 -16 جوان ... - انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة بستوكهولم الذي تطرق إلى مفاهيم جديدة كإيكولوجية التنمية، التفاعلات بين الايكولوجية والاقتصاد، تطور دول الجنوب والشمال، وسمي المؤتمر"بقمة الأرض". ... 1972

1980 ... - أصر الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة تقرير"الإستراتيجية العالمية للمحافظة على الطبيعة"حيث ظهر مفهوم sustainable development

1987 ... - تم اقتراح مفهوم التنمية المستدامة من طرف اللجنة العالمية حول البيئة والتنمية في تقرير"براندتلند"... وركز في هذا المفهوم على التقدم الاقتصادي - العدالة الاجتماعية - حماية البيئة.

03 -14 جوان ... - انعقاد القمة الثانية حول الأرض بريودي جانيرو، وإعطاء بعد إعلامي للتنمية المستدامة، مع المصادقة على معاهدة"ريو"وتأسيس أجندة 21. ... 1992

26 أوت-04 سبتمبر ... - انعقاد قمة حوهانسبورغ حيث تم المصادقة فيها على المعاهدة التي تتضمن حماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي. ... 2002

2005 ... - أصبح بروتوكول كيوطو ساري المفعول، والذي ينص على تقليص إنبعاث الغازات.

المصدر: ش. آمال، مرجع سابق، ص 55.

لكن مهما كان أصل المفهوم، فإن التنمية المستدامة قد أصبحت الآن واسعة التداول ومتعددة الاستخدامات ومتنوعة المعاني، وذلك تبعًا للعنصر المهم في تحديد مفهومها، فهناك من يركز على أن عنصر البيئة هو أهم عناصرها، وهناك من يركز على عنصر الموارد الطبيعية وكيفية إدارتها، وتعظيم الفائدة من استخدامها والأساليب الممكنة للإبقاء والمحافظة عليها، وهناك من يعتقد بأن جوهر التنمية المستدامة هو التفكير في المستقبل وفي مصير الأجيال القادمة.

يجمع الاقتصاديون والخبراء وحسب ما أوصت به منظمة العمل الدولية (I.L.O) ، أن"العاطل هو كل فرد قادر على العمل، وراغب فيه و يبحث عنه ويقبله عند مستوى الأجر السائد ولكن دون جدوى." [1]

نستنتج من هذا التعريف أن ظاهرة البطالة تدل على وجود اختلال في معادلة العرض والطلب في سوق العمل، حيث مرت هذه الظاهرة في الجزائر بثلاثة مراحل، كل مرحلة واكبت وضعية خاصة عرفها الاقتصاد الجزائري. هذه المراحل هي:

· المرحلة الأولى (1966 - 1985) : عرفت هذه المرحلة تقلصا معتبرا في حجم البطالة، حيث انطلقت بمعدل مرتفع جدا يقارب 34 % سنة 1966، وهذا بسبب عدة عوامل أهمها عدم الاستقرار السياسي الناتج عن الاستقلال الحديث للجزائر بالإضافة إلى غياب نظام اقتصادي حقيقي، ليصل إلى 16 % سنة 1985، نتيجة السعي في إقامة قاعدة صناعية قوية تمكّن الجزائر الخروج من التخلف بأقصى سرعة والقضاء على البطالة نهائيا. هذا ما يوضح أن إشباع الحاجة من التشغيل كان دوما من الأهداف الأساسية في إستراتيجيات التنمية التي كان يخططها المخطِّط الجزائري. [2] من هذا المنطلق يمكن كتابة معادلة محاربة البطالة في الجزائر خلال هذه الفترة كالتالي:

تصدير المحروقات (جلب العملة الصعبة (تمويل الاستثمارات (بناء القاعدة الصناعية (خلق ... مناصب شغل كثيفة (تقليص البطالة.

(1) زكي رمزي، الاقتصاد السياسي للبطالة تحليل لأخطر مشكلات الرأسمالية المعاصرة، (عالم المعرفة، الكويت، 1997) ، ص 9.

(2) محمود- رابح، دروس التجربة فيما يتعلق بسياسة التشغيل في الجزائر للفترة 1966 - 1980، (المجلة الجزائرية للعمل، العدد 19، المعهد الوطني للعمل، الجزائر) ، 1987، ص 24.