-العجز التجاري: منذ عام 1971 لم يسجل الميزان التجاري أي فائض بل عجز يزداد سنويًا وصل في عام 2006 إلى 758 مليار دولار.

-عجز الميزانية: حيث قدر في ميزانية عام 2008 بمبلغ 410 مليار دولار أي 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

-تفاقم المديونية: أظهرت إحصاءات وزارة الخزانة الأميركية أن الديون العامة تشكل 64% من الناتج المحلي الإجمالي.

ثالثًا: فخ شركات الائتمان المصرفي العقاري:

نتيجة لتخفيض سعر الفائدة الأمريكي تشجعت العديد من البنوك على منح قروض لشراء المساكن بفائدة متدنية وصلت إلى 5%, فانكب المستهلكين على شراء البيوت في مختلف أنحاء أمريكيا، ونتيجة توفر السيولة لدى البنوك والفائض النقدي بسبب السياسة التوسعية والقدرة على خلق النقود تشجعت البنوك على إعطاء المزيد من القروض العقارية مما أدى إلى زيادة غير مسبوقة في أسعار العقارات فاقت المعقول فأصبح المنزل الذي كان سعره 150 ألف دولار مثلا يساوي 300 ألف دولار.

إن ازدهار سوق العقارات أدى إلى ارتفاع التمويل العقاري، الأمر الذي مثل ضغطًا إضافيًا على الطلب على العقارات بسبب وفرة التمويل وشروطه السهلة. ومن جانب آخر قامت المؤسسات المالية التي أخذت هذه العقود الائتمانية بطرح هذه القروض كسندات استثمارية مما أدى إلى وجود أسواق ثانوية مهمتها التجارة في هذه القروض وبيعها لعدة مرات والنتيجة أن الفجوة بين الأسعار الحقيقية والأسعار السوقية قد تفاقمت بسبب هذه المضاربات. وغاية البنك من بيع هذه القروض هي مضاعفة إيراداته، حيث يستفيد من فوائد القروض التي يسددها المقترض ويستفيد أيضا من بيع السندات ليحقق دخلا إضافيا من العمولات والرسوم. وحينما يرتفع ثمن العقار المرهون يحاول صاحب العقار الحصول على قرض جديد، وذلك مقابل رهن جديد من الدرجة الثانية (الرهون الأقل جودة أي أنها أكثر خطورة في حال انخفاض ثمن العقار، والواقع أن حجم القروض كان يعطى أولوية على نوع القروض [1] .