عموم قوله آخر الباب:

وغيرُ ما أسلفتُهُ مقرَّرا ... على الذي يُنقل منه اقتُصِرَا [1]

أي ما جاء من المنسوب مخالفًا لما سبق تقريره، فهو من شواذ النسب، يحفظ ولا يقاس عليه.

ونبَّه الخضريُّ إلى أن قول المصنف:"وثالث"بيان للواقع في"طيِّب"لا قيد؛ من جهة أن الرابعة فأكثر كذلك. ولو قال:

* ونحو ثالث لطيِّبٍ حُذِفْ *

لوفّى بالمراد [2] .

وقال أيضًا:

وانسُبْ لِصَدْر جملةٍ وَصَدْرِ ما ... رُكِّب مَزْجًا

يعني بالجملة المسمّى بها وهو تركيب الإسناد، فينسب إلى صدرها وصدر المركب تركيب مزج؛ فمثال الجملة: برق نحره وتأبَّط شرًّا، فيقال في النسب إليهما: بَرَقِيّ وَتَأَبَّطِيّ. ومثال المزجي: بعلبك وحضرموت؛ فيقال فيهما: بَعْلِيّ وَحَضْرِيّ.

(1) (انظر: حاشية ابن الحاج 2/ 152.) .

(2) (انظر: حاشية الخضري 2/ 171.) .