وإذا كان على وزن"فِعَل"ففيه وجهان؛ التصحيح والإعلال، والأخير أوْلى نحو: حيلَة وَحِيَل وقيمة وقيم، ووقع غيرَ مُعَلٍّ نحو: حاجة وَحِوَج.

وإنما كان"فِعَلَة"أحقّ بالتصحيح من"فِعَل"- بحيث التُزم تصحيح فِعَلَة وجاز في فِعَل الوجهان -؛ لأن عين فِعَلَة تباعدت من الآخِر بزيادة التاء، والبعد من الآخر يضعف سبب الإعلال؛ لأن الآخر ضعيف ومجاور الضعيف ضعيف. قاله ابن مالك [1] .

واعترض الناظم في تعبيره بأولى؛ فإن هذا يقتضي أن التصحيح مطَّرد، وليس كذلك، بل هو شاذ كما في حاجة وَحِوَج والقياس: حِيَجَ؛ لأن قبلها كسرة والواو قد أُعلت في الواحد. وكان اللائق أن يقول:

وَصَحَّحُوا فِعَلَةً وَفِي فِعَلْ ... قَدْ شَذَّ تَصْحِيحٌ فَحَتْمٌ أن يُعَلّ [2]

وحين قال ابن هشام:"وشذَّ حاجة وَحِوَج" [3] قال ابن الحاج:"هذا تنكيت على الناظم بأن تعبيره بـ"أوْلى"يقتضي أن التصحيح مطرد إلا أنه غير أوْلى. وليس كذلك بل هو شاذ" [4] .

كما أنه قد اعترض على ابن مالك تفريقه بين فِعَلَة وفعل مع أن الإعلال فيهما واجب

(1) (شرح الكافية الشافية 4/ 2115، وانظر: شرح ابن عقيل 4/ 221، 222، التصريح 5/ 402، 403.) .

(2) (انظر: شرح الأشموني 4/ 305، حاشية الخضري 2/ 198.) .

(3) (أوضح المسالك 4/ 386.) .

(4) (حاشية ابن الحاج 2/ 187.) .