فنجد أولًا:

ثانيا:

ثالثًا رابعًا ولا يخلو أمر الداعى من أمرين] لاحظ التقسيم جيدًا وأنه لا ثالث له عند ابن تيمية[

الأول: أن يكون مجتهدًا أو مقلدًا فالمجتهد ينظر في تصانيف المتقدمين من القرون الثلاثة، ثم يرجح ما ينبغى ترجيحه]وذلك مثل أن يجد مع أحدهم حديثًا صحيحًا لا معارض له [.

الثانى المقلد يقلد السلف، إذ القرون المتقدمة أفضل مما بعدها ..." [1] أ. هـ ويقول أيضًا - رحمه الله -"فإنه إما مقلد وإما مجتهد فالمقلد لا ينكر القول الذى يخالف متبوعه إنكار من يقول هو باطل فإنه لا يعلم أنه باطل ... والمجتهد ينظر ويناظر" [2] "

(( وننتقل الآن إلى كلام باقى العلماء - رحمهم الله- ) )

ملاحظتين الأولى: الملاحظة الثانية والصواب في هذه المسألة أقول وبالله التوفيق: وحينئذ أسألكم أى لسان عربى يجب أن يكون عارفًا به صاحبكم هذا أو من يترجم له؟

فإذا ثبت هذا فعلى الناظر في الشريعة والمتكلم فيها أصولًا وفروعًا أمران:-

أحدهما:-

والأمر الثانى - ولنذكر لذلك ستة أمثلة:

(1) - مجموع فتاوى ابن تيمية جـ 20 ص 9

(2) - مجموع فتاوى ابن تيمية جـ 33 صـ 132