1 ـ فأصحّ حديثه هو ما حدّث به عن الزهري أو عن عبد الله بن طاووس وفيما رواه عن أهل اليمن.

2 ـ فيما رواه عن بعض شيوخه الذين تُكُلِّم فيهم وفي روايته عنهم، كالأعمش مثلًا.

3 ـ بما حَدّث عنه أهل البصرة، لأنه عندما كان بالبصرة حَدّث من غير كتاب.

فهذه أصول أقسام حديثه، وقد تُقَسّم إلى أقسامٍ أكثر من ذلك.

وكذالك أيضًا حَسّان بن إبراهيم الكِرْمَانِيّ، والأقوال التي قِيْلَت فيه.

وكذلك عبد الله بن لَهِيعة، اتفق الجمهور على تضعيفه، وهناك من أثنى عليه مطلقًا كأحمد بن صالح المصري، وهناك من فَصّل في حاله بعض التفصيل، وهم على قسمين:

الأول: من قال: من روى عنه قبل الاختلاط من العبادلة، أو غيرهم، يكون مقبولًا وصحيح، ومن روى عنه بعد الاختلاط واحتراق كتبه فيكون مردودًا.

الثاني: يُفَصِّل في حاله، فمن روى عنه قبل الاختلاط من العبادلة أو غيرهم يكتب حديثه من أجل الاعتبار، ولا يحتج به، وإنما هو أقوى ممن روى عنه بعد الاختلاط وتغيّره واحتراق كتبه، وهذا القول هو القول الصحيح، وهو قول الدارقطني وغيره، وأنه لا يحتج به مطلقًا، ولكن لا شكّ أنه قبل أن يختلط وتحترق كتبه