وقد نَبَّهَ على هذه القاعدة أبو الوليد الباجِي في كتابه (( التعديل والتجريح لمن خَرّجَ له البخاري في الجامع الصحيح ) ) [1] ، ونَبّهَ عليها الحافظ ابن حجر في مقدمة (( اللسان ) ) [2] .

القاعدة الثانية عشرة

فيما يتعلق بشيوخ الراوي، ومن رَوَى عنه.

لأن الراوي قد يَتَقَوَّى برواية شخصٍ عنه، وقد يَتَقَوَّى أيضًا بروايته عن أناس.

أولا: فيما يتعلق بِمَنْ روى عنه.

فالرواة الذين يَرْوون عن الراوي ينقسمون إلى خمسة أقسام: ـ

(2) (1/ 17) ، وانظر (( بذل الماعون ) )ص 117.