فلا بُدّ من معرفة هذه الاصطلاحات حتى تستطيع أن تحكم على الراوي بالحكم الذي يليق بحاله.

القاعدة الرابعة

القول الذي فيه تفصيل في الحكم على الراوي ينبغي أن يُقَدَّم على غيره من الأقوال المجملة.

فالأقوال المُفَصَّلة لها مِيْزَة في التقديم على غيرها.

فعندما يحصل خلاف في الراوي، ويكون هناك أقوال فيها تفصيل بحال هذا الراوي، فهذه الأقوال ينبغي أن تقدم على غيرها، مع ملاحظة باقي القواعد.

مثلًا: سِمَاك بن حرب، تجد أن هناك من وثقه، وهناك من تكلم فيه، وهناك من فَصّلَ في حاله كعلي بن المديني ويعقوب بن شيبة السدوسي، وذلك أنهم فرّقوا بين ما رواه قديمًا وما رواه أخيرًا