ضَعَّفه ابن عدي [1] فقال بعد أن ذَكَرَ عددًا من الرواة له لم أجد له أنكر مما ذكرته من هذه الأحاديث، وقد ضعفه الطبرابي بقوله: تَفَرَّد به حَسَّان ابن إبراهيم [2] ، وضعفه أبي نُعَيْم في (( الحليه ) ) [3] عندما قال: غريب، تفرد به حَسَّان ابن إبراهيم، وغيرهم ممن ضَعَّف هذا الحديث، فهو حديث باطل سندًا ومتنًا، لفظًا ومعنًا.

والأحاديث التي يُمْكِن أن تُسْتَنْكَر على حَسَّان أحاديث قليلة، والغالب على أحاديثه الاستقامة.

فالمقصود أن تَتَبُّعَ حديث الراوي مُمْكِن، خِلافًا لمن أنْكَرَه، فعلى طالب العم أن يبحث في كتب الحديث.

وممن يفعل ذلك ـ غير ما تَقَدّم ـ الحافظ الذهبي في (( الميزان ) )فكثيرًا ما يَذْكُر في ترجمة الراوي بعض ما يُسْتَنْكَر عليه، إمّا مِمَّا ذكره ابن عدي، أو مِمَّا تَبَيَّن له.

فَتَتَبُّع حديث الراوي مُمْكِن , وبالذات في هذا الوقت، فقد وُضِعَت فهارسٌ للأعلام لبعض كتب الحديث , فمن خِلال هذه الفهارس يُجْمَع حديث هذا الراوي، ثم يُنْظَر؛ هل هو مستقيم الحديث أم لا؟

ومعرفة استقامته بما يوافق الثقات، أو يَخَالفهم.

(1) (( الكامل في الضعفاء ) ) (2/ 784) .

(2) (( المعجم الأوسط ) ) (1/ 243) .

(3) (( حلية الأولياء ) ) (8/ 203) .