أ- الاعتراض على القوانين المخالفة للشرع، وهذا من إنكار المنكر.

ب- تقديم مشاريع قوانين موافقة للشرع الإسلامي، تسهم في تغيير القوانين المخالفة

للشرع، وهذا من الأمر بالمعروف.

ج- محاربة الفساد والمفسدين، وقمع الظلم والظالمين، حسب القدرة بالقلب أو

اللسان أو اليد.

د- دفع البديل عن الحركة الإسلامية إذا هي تركت الساحة لهم، الذين سيسخرون كل

إمكاناتهم لمحاربة الحركة الإسلامية.

هـ- تحقيق الحرية لعمل بعض الدعاة من خلال الحصانة البرلمانية، وتخفيف القيود

المفروضة على ترك الدعاة عمومًا.

و- محاسبة الوزراء واستجوابهم، بل وطلب سحب الثقة منهم؛ لأن كل وزير مسئول

أمام المجلس عن عمل وزارته.

ز- دعم الخير وأهله ومحاربة الشر وأهله على جميع المستويات السياسية

والاجتماعية والتربوية والاقتصادية.

المناقشة:

ناقش العلماء الذين قالوا بجوار المشاركة في المجالس النيابية العلماء الذين قالوا بعدم المشاركة، بما يلي: [1]

1 -أن دعوى المانعين من المشاركة في المجلس التشريعي ليست مسلّم لهم بها على إطلاقها فكما يسع المسلم أن ينكرما يخالف الشرع في البيت، والعمل، والشارع، والمسجد فكذلك يمكنه إنكاره في المجالس التشريعية. أو البرلمانية؛ بل إن الإنكار فيها أجدى وأبعد أثرًا في الناس والمجتمع.

2 -لا حجة للمانعين في قوله تعالى: {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ إِنَّ اللّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا} [2] ؛ لأن من سمع الاستهزاء بدينه في مجلس فإما أن يقاطع المجلس وأهله، وإما التغاضي والسكوت وهو أول مراحل الهزيمة. [3]

(1) قطب: في ظلال القرآن 2، 781، والأشقر: حكم المشاركة في الوزارة النيابية، ص 113، ويكن: أضواء على التجربة النيابية الإسلامية، 1/ 185، و محمود: الاختلافات الفقهية لدى الاتجاهات الإسلامية المعاصرة، ص 312 - 313، وعبد الخالق مشروعية الدخول إلى المجالس التشريعية، ص 46.

(2) سورة النساء: الآية 140.

(3) قطب: في ظلال القرآن 2، 781