أولًا: سقوط الحدود بالرجوع عن الإقرار:
إذا ثبتت الحدود بالإقرار، فلا خلاف بين جمهور الفقهاء (أبو حنيفة [1] والشافعي [2] وأحمد [3] ،وهو قول لمالك [4] في أنها تسقط بالرجوع عنه، إذا كان الحد حقا لله - سبحانه وتعالى -.
والدليل على ذلك ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: أتى رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله، إني زنيت فأعرض عنه فلما شهد على نفسه أربعا قال (أبك جنون) . قال: لا قال: (اذهبوا به فارجموه) . [5]
قال صاحب البدائع:"لأنه يحتمل أن يكون صادقا في الرجوع وهو الإنكار ويحتمل أن يكون كاذبا فيه فإن كان صادقا في الإنكار يكون كاذبا في الإقرار وإن كان كاذبا في الإنكار يكون صادقا في الإقرار فيورث شبهة في ظهور الحد والحدود لا تستوفى مع الشهبات" [6]
والرجوع عن الإقرار قد يكون نصا وقد يكون دلالة بأن أخذ الناس في رجمه فيهرب أو أخذ الجلاد في الجلد فهرب، لأن الهرب في هذه الحالة دلالة الرجوع. [7]
واستثنوا حد القذف، فإنه لا يسقط بالرجوع، لأنه حق العبد، وهو لا يحتمل السقوط بالرجوع بعدما ثبت كالقصاص. [8]
ثانيًا: سقوط الحد بالتوبة:
لا خلاف بين فقهاء المذاهب الأربعة الحنفي [9] والمالكي [10] والشافعي [11] والحنبلي [12] في أن حد قطع الطريق والردة يسقطان بالتوبة إذا تحققت توبة القاطع قبل القدرة عليه، وذلك لقوله - سبحانه وتعالى: إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ { [المائدة: 34] .
(1) الكاساني: بدائع الصنائع،7/ 61
(2) النووي: روضة الطالبين،10/ 96
(3) ابن قدامة: المغني،8/ 197
(4) ابن أبي القاسم: التاج والإكليل،6/ 294
(5) البخاري: صحيح البخاري 6/ 2621
(6) الكاساني: بدائع الصنائع،7/ 61
(7) الكاساني: بدائع الصنائع،7/ 61
(8) الكاساني: بدائع الصنائع،7/ 61، ابن أبي القاسم: محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري أبو عبد الله، التاج والإكليل لمختصر خليل، دار الفكر/ بن أبي القاسم، سنة النشر 1398،6/ 294، النووي: روضة الطالبين،10/ 96،
(9) الكاساني: بدائع الصنائع،7/ 61
(10) ابن أبي القاسم: محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري أبو عبد الله، التاج والإكليل لمختصر خليل، دار الفكر/ بن أبي القاسم، سنة النشر 1398،6/ 294
(11) النووي: روضة الطالبين، 10/ 96
(12) ابن قدامة: المغني،8/ 345