المطلب الثالث: تعريف الشبهات.

الشبهات في اللغة: جمع شبهة، وهي بمعنى الاختلاط و الالتباس، تقول: اشتبه عليه الأمر أي: اختلط، واشتبهت الأمور وتشابهت إذا التبست فلم تتميز ولم تظهر ومنه اشتبهت القبلة ونحوها [1] .

وعرفت الشبهة عند الفقهاء بعدة تعريفات:

1 -عرفها الحنفية بأنها (ما يشبه الثابت وليس بثابت) [2]

2 -عرفها الشافعية بأنها (الشيء المجهول تحليله على الحقيقة وتحريمه على الحقيقة) [3]

3 -وعرفها بعض المعاصرين: (كل صفة معتبرة شرعًا تتعلق بمرتكب الحد، أو بالنص) [4]

وقد قسم العلماء الشبهات التي تدرأ الحدود إلى أقسام:

1 -شبهة في الفاعل: كمن وطئ امرأة ظنها زوجته.

2 -شبهة في المحل: أن يكون للواطئ فيها ملك أو شبهة ملك , كوطء الأمة المشتركة.

3 -شبهة في الطريق أو الجهة: وتسمى شبهة الفعل بأن يكون الفعل مباحًا عند قوم وحرامًا عند آخرين، مثل نكاح المتعة، النكاح بلا ولي، النكاح بلا شهود [5]

يقول عبد القادر عودة - رحمه الله:

(وقد اهتم الحنفيون والشافعيون بتقسيم الشبهة وتنويعها، بينما لم يهتم غيرهم بهذا الأمر واكتفوا بإيراد ما يعتبر شبهة، وعلة اعتباره شبهة.) [6]

المطلب الرابع: شرح المعنى العام للقاعدة (درء الحدود بالشبهات) :

لما كانت الحدود المقدرة من عند الله سبحانه عقوبتها قوية وشديدة ولا بد من إيقاعها إذا ثبتت، فإنه مطلوب التحري والتثبت في ذلك، وحيث وجد الالتباس أو الشبهة فإن الحدود تسقط أو تخفف، فخطء الإمام بعدم إيقاع الحد أولى من إيقاع الحد على بريء، وذلك لأن الإسلام حريص كل الحرص على عدم إيقاع العقوبة الشديدة إلا على من يستحق هذه العقوبة، لذلك فإن هذه الحدود تسقط عن المتهم أو تخفف عنه العقوبة إلى عقوبة تعزيرية إذا كانت هناك شبهة في عدم ارتكاب الجريمة وذلك بحسب قوة الأدلة المثبتة وصلاحية الشبهة لدرء الحد عنه، لأن العدل وعدم الظلم من قواعد الإسلام العظيم.

ويقول عبد القادر عودة - رحمه الله -

(1) الفراهيدي: العين، 462،الفيومي: أ حمد بن محمد، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، 249

(2) الحموي: أحمد بن محمد، غمز عيون البصائر (المسمى، شرح الحموي على الأشباه والنظائر لابن نجيم، 108

(3) الفاداني: محمد ياسين بن عيسى، الفوائد الجنية حاشية المواهب السنية شرح الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية في الأشباه والنظائر على مذهب الشافعية، إشراف مكتب البحوث والدراسات بدار الفكر، لبنان، الفوائد الجنية ص (405)

(4) حسين: عقيلة، الشبهات المسقطة للحدود ص (59)

(5) القرافي: الفروق، 4/ 140

(6) عودة: التشريع الجنائي، 2/ 360