مدعي الأمانة لأن في القرض الضمان والأصل براءة الذمة من الضمان كذلك الحال اذا اختلف المقرِض (معطي المال) و المقرَض (الآخذ) في قيمة القرض، فالقول قول الآخذ (المقرَض) لأن الأصل براءة ذمته مما زاد الآخر، وكذلك اذا ادعى البائع على المشتري عدم الدفع، وأنكر المشتري فالقول قول المشتري لأن الأصل براءة ذمته.

رابعا: التطبيق القانوني للقاعدة

الأصل في المتهم البراءة ... حق من حقوق الانسان، وعنوان من عناوين الحرية انتزعته الشعوب عبر ثورات عنيفة بعد عهود من التحكم والتسلط حُكم فيها على الأبرياء على مجرد الظن والشبهة والنميمة، نما وتراجع عبر العقود التاريخية، حتى وقف شامخاَ في العصور الحديثة، وهو حق تبنّته جميع المواثيق الدولية التي تعنى بحرية الانسان وكرامته، ومبدأ أصيل ترسخ عبر الزمن لا يخلو منه دستور معاصر وقانون اجرائي، وأصبح ركنا أساسيا من أركان المحاكمة العادلة المنصفة.

انطلق في الفكر القانوني الحديث كمبدأ دستوري بعد أن نص عليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948 في المادة (11/ 1) منه والتني تنص على أن:"كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا حتى تثبت ادانته قانونا بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات للدفاع عن نفسه"، وعلى هذا النحو ذهب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، حيث جاء في المادة (14/ 2) منه:"لكل فرد متهم بتهم جنائية الحق في أن يعتبر بريئا ما لم تثبت ادانته طبقا للقانون". وكذلك نص المادة (6) من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الانسان وحرياته الأساسية لسنة 1950، كما نصت عليه معظم دساتير الدول المختلفة.

يعتبر القانون الأردني من التشريعات المتميزة التي استفادت من الفقه