فإذا كانت الولادة بعد 365 يومًا من تاريخ الوفاة أو الطلاق لم يرث الحمل لأنه لم يكن موجودًا وقت الوفاة أو الطلاق» أ. هـ.

ومنذ عام 1929 سار القانون المصري على اعتبار أكثر مدة للحمل هي سنة شمسية. أما قبل ذلك فكان القانون يعتبر أقصى مدة للحمل هي عامين, بناء على ما جاء في مذهب الأحناف, وقد حكمت محكمة الجمالية الشرعية بالقاهرة في 22/ 10/1927 بذلك [1] .

واتخذت بعض الدول العربية تغييرات مماثلة إلى حد ما, على ما يجري عليه القانون المصري المادة 25 لعام 1929.

وقد أصدرت السودان في مارس 1935 المنشور القضائي رق 41, والذي بموجبه صارت أقصى مدة للحمل سنة شمسة, وأصدرت سوريا قانونًا مماثلًا عام 1953 وتونس عام 1957 والمغرب عام 1958 واليمن الديمقراطية الشعبية (عدن) عام 1974 [2] .

وفي القانون المغربي يذكر الأستاذ عصام غانم, أن الحمل إذا بلغ سنة شمسية فإن المحكمة, في حالة الشك, تأخذ برأي الخبراء من الأطباء في هذا الباب [3] .

وفي القانون التونسي تحدد أقصى مدة للحمل كذلك بعام واحد, كما يجوز للزوج أن يرفض نسبة الولد له, بناء على ما يقدمه من أدلة, وللمحكمة, إذا اقتنعت بهذه الأدلة, أن ترفض نسب المولود وتفرق بين الزوجين [4] .

ورغم أن القانون المصري (المادة رقم 78 لعام 1931) ينص على أن الزواج لا يكون معترفًا به إلا إذا سجل في وثائق رسمية, إلا أن المحكمة, في

عصام غانم, الطب الشرعي الإسلامي (باللغة الإنجليزية) ص 44 - 54.

(2) نفس المصدر السابق.

عصام غانم, الطب الشرعي الإسلامي (باللغة الإنجليزية) ص 44 - 54.

(4) نفس المصدر السابق.